مصر: نقابة الأطباء تُناقش "المسؤولية الطبية"
مصر: نقابة الأطباء تُناقش "المسؤولية الطبية"
تعقد نقابة أطباء مصر الجمعية العمومية العادية يوم غد الجمعة 12 مايو/ أيار، لمناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة، ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة. وسيكون على رأس جدول أعمالها قانون المسؤولية الطبية والاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
ودعا مجلس النقابة جموع الأطباء للحضور لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وهي "قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها، ومعوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة، وآليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة".
ومنذ سنوات، تطالب نقابة الأطباء المصريين بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
وتطالب النقابة بضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، وضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي تصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وتعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.
وتتبنى نقابة الأطباء نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلاً من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، إذ لا يوجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري.
ومع استمرار شكاوى الأطباء من تعسف إدارة النفايات الطبية الخطرة التابعة لمديريات وزارة الصحة، وتعسف إدارات وزارة التنمية المحلية في المحافظات والمختصة بمنح تراخيص لافتات المنشآت الطبية، ومحاصرة الرسوم الضريبية للأطباء، رفعت نقابة الأطباء للجهات التنفيذية تلك الشكاوى التي تزيد من احتقان الوسط الطبي وتدفعه إلى الاستقالة أو الهجرة. كما تستمر معاناة الأطباء مع الرسوم الضريبية. ولا يزال الوضع بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية عالقاً في يد القضاء للبت فيه.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات والفاتورة الإلكترونية. وطالب رئيس المصلحة مختار توفيق الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقاً للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة. وحذر الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
بعدها، رفعت نقابة الأطباء دعوى قضائية ضد وزير المالية محمد معيط ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتيهما، للطعن ضد إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكن المحكمة قضت بالوقف التعليقي للدعوى إلى حين الفصل في الدعاوى المنظورة بالمحكمة الدستورية بشأن خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني. وهو نفس الحكم الذي صدر في جميع القضايا المقامة من المهنيين، والنقابات المهنية، مثل المحامين، والصيادلة، والأسنان في هذا الشأن.
في هذا الإطار، أكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، وأهاب بجموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء على المشاركة في اتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً. وتبدأ فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهر الجمعة 12 مايو/ أيار 2023 في القاعة الكبرى بدار الحكمة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، واكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 طبيب وطبيبة. وفي حال عدم اكتماله، تعقد يوم الجمعة الموافق لـ 26 مايو/ أيار بنصاب 300 طبيب وطبيبة.
وأعلن نقيب الأطباء حسين خيري، أنه على تواصل مستمر مع وزيرة الصحة والسكان هالة زايد لسرعة إقرار قانون المسؤولية الذي طال انتظاره.
وتقدر أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 من دون الأطباء على المعاش (المتقاعدين) بـ 212 ألفا و835 طبيباً، بينما من يعمل فعلياً في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية حوالي 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38 في المائة من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب. وطبقاً لهذا العدد، يكون معدل الأطباء في مصر 8,6 في المائة بطبيب لكل 10 آلاف مواطن علماً أن المعدل العالمي هو 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس/ آذار 2022 حوالي 228 ألفا و862 طبيباً، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش (التقاعد) 40,8 في المائة بزيادة 2,8 في المائة فقط عن أول عام 2019.
