مصر: مناشدات لعدم التصديق على أحكام الإعدام وتضامن حقوقي

مصر: مناشدات لعدم التصديق على أحكام الإعدام وتضامن حقوقي

20 سبتمبر 2021
انتقادات محلية ودولية لأحكام الإعدام الجماعية في مصر (Getty)
+ الخط -

طالب أهالٍ وحقوقيون وسياسيون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال دمنهور، يوم 29 يوليو/تموز، بإعدام المتهمين في قضية تفجير حافلة لأفراد الأمن في عام 2015، والصادرة بحق 16 شخصا، من بينهم عشرة من أبناء قرية "محلة الأمير".

وقال الموقعون على مناشدة إلكترونية التي ما زالت تستقبل التوقيعات: "لن نطيل في سرد الملابسات والمؤشرات التي تثير لدينا شعورا بتوفر فرص البراءة، وأهمية إعادة محاكمة هؤلاء، وسنكتفي فقط بالإشارة إلى أبرزها. صدر الحكم بالإعدام على جميع المتهمين في القضية، ودائما ما تثير الأحكام الجماعية التي لا تفرق بين المراكز القانونية للمتهمين الريبة والقلق. الواقعة محل الاتهام جرت في أغسطس/آب 2015، ومع ذلك لم يصدر قرار الاتهام إلا في 2018، وقبل صدوره أخلى سبيل المتهمين لفترة. هل يعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك بأنه فجر أتوبيس شرطة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة لا يحاول الهرب؟".

وتابعت المناشدة: "المحكوم عليهم أغلبهم من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد، وحامت الشبهات حول القرية لكونها التجمع السكني الأقرب لموقع الحادث، وتستند فكرة ربط القرية بالواقعة على فرضية أن العبوة الناسفة وضعت على جانب الطريق، ولكن ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لتلك الرواية معضد بشهادة شاهد الإثبات السابع عشر، الرقيب أحمد محمود هلال، والذي يشير إلى احتمال أن تكون العبوة الناسفة زرعت داخل الأتوبيس قبل تحركه".

وأضافت: "قرية محلة الأمير ستفقد عشرة من أبنائها في يوم واحد، بناء على رؤية دائرة واحدة، ومحقق واحد، ومجري تحريات واحد. حكم إعدام نهائي بدون فرصة لإجراءات نقض وإعادة نظر في كل تفاصيل القضية، ومع كل الشكوك المحيطة بالحكم وعدالته، ستعيش القرية صدمة سيمتد أثرها لأجيال متعاقبة، وسنتحمل جميعاً عبئها".

وتضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع المناشدة، وأصدرت بيانًا مقتضبًا قالت فيه: "إيمانًا بوجوب العمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا سياسية، والتي خالفت الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة؛ تدعم الشبكة المطالبات بوقف التصديق وتنفيذ الأحكام  في القضية 303 أمن الدولة العليا طوارئ، والتي صدرت بحق مواطنين مصريين، وأصبحت واجبة التنفيذ في أي لحظة".

المساهمون