مصر: طلب نيابي بشأن منع الطلاب من التقديم لتنسيق الجامعات مرتين
تقدّمت النائبة في البرلمان المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سميرة الجزار، يوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بشأن عدم دستورية قرار "المجلس الأعلى للجامعات" منع الطلاب من التقديم لتنسيق الجامعات مرتين في العمر.
وقالت الجزار في الطلب إنّ مكتب التنسيق يرفض قبول طلبات الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة للالتحاق في الجامعات والمعاهد المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وحرمانهم من فرصة التعليم الجامعي، بحجّة سابق تقدمهم لمكتب التنسيق بشهادة متوسطة (دبلوم).
وتساءلت الجزار: "لماذا تسمح الدولة للطلاب الحاصلين على شهادة (دبلوم) باستكمال دراستهم، والحصول على شهادة الثانوية العامة، ثم تمنعهم من الدخول للجامعة؟"، مستطردة بأنّ القرار هدفه منع أي طالب من دخول التنسيق مرتين، بسبب عدم توافر أماكن في الجامعات والمعاهد، وتخفيض أعداد الراغبين في الالتحاق بها.
وشدّدت على أنّ قرار المنع يخالف العديد من مواد الدستور المصري، لا سيما تلك التي تُلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز، بينما كان الأجدر بالحكومة زيادة المخصّصات المالية لقطاع التعليم الجامعي في الموازنة العامة للدولة لحلّ هذه المشكلة.
وأضافت الجزار أنّ قرار المنع يُعتبر ظالماً، لأنه يطبق على ثلاث فئات. الفئة الأولى: حاملو شهادة الثانوية العامة الراغبون في تحسين درجاتهم والحصول على الشهادة مرة ثانية أملاً في الالتحاق بكلية أو جامعة بعينها تتناسب مع طموحاتهم، وهو حقّ أصيل لهم، والفئة الثانية تتمثل في الموظفين الحاصلين على شهادة متوسطة (دبلوم فني أو صناعي أو تجاري)، ويأملون في الحصول على شهادة جامعية بهدف الترقي، وتسوية الدرجة الوظيفية.
وأضافت أنّ الفئة الثالثة تخصّ الحاصلين على شهادة "دبلوم" من غير العاملين، والذين يأملون في الحصول على شهادة الثانوية العامة بهدف التعلم، والتوظف، وتحسين وضعهم الاجتماعي، وهؤلاء هم الفئة الأكثر تضرراً وظلماً من القرار، خصوصاً كبار السن منهم، والذين منعتهم ظروفهم العائلية أو المالية من التعلّم، ومن ثم لا يجب غلق الأبواب في وجوههم.
وتابعت الجزار في طلبها قائلةً إنّ "المجلس الأعلى للجامعات" أغفل أنّ حلّ المشكلة يتمثّل في إنشاء جامعات جديدة، وزيادة ميزانية التعليم، وليس بمنعه وقطع الطريق على حقوق المواطنين الراغبين في التعلم. وأضافت أنّ قرار المنع يخالف المواثيق الدولية، وحقّ جميع المواطنين في التعليم كما أوردت المادة 19 من الدستور المصري.
وطالبت الجزار بإلغاء قرار المجلس لمخالفته أحكام الدستور، بحرمان الفئات السابقة من التعليم العام والخاص، وفتح تنسيق الجامعات للطالب أكثر من مرة لمن يرغب، خاصة للفئة الثالثة من غير العاملين الذين تخطّوا سن الشباب، ويأملون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
كما طالبت بزيادة مخصّصات قطاع التعليم في موازنة العام المالي 2021- 2022، لأنّ نقص هذه المخصصات دفع "المجلس الأعلى للجامعات" برئاسة الوزير المختصّ، إلى إصدار قرارات تعسفية على حساب المواطنين وحقوقهم، وذلك بمنعهم من استكمال تعليمهم الجامعي بصورة مخالفة للدستور.
وسجّلت مخصّصات قطاعات التعليم مجتمعة في الموازنة المصرية الجارية نحو 172 ملياراً و645 مليوناً و700 ألف جنيه، أي ما يعادل 2.7% فقط من الناتج القومي الإجمالي، البالغ نحو 6.4 تريليونات جنيه، بحسب تقديرات وزير المالية، محمد معيط.
وألزمت المادة 19 من دستور مصر، الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كذلك نصّت المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي، لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
في المقابل، قفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند "المصروفات الأخرى"، المخصّص لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، من 61 ملياراً و516 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2016-2017، إلى 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة مجموعها 85%.
