تقدم المحامي المصري أحمد جمعة، بصفته وكيلاً عن أسرة الطفل المسجون يوسف حمدي (15 عاماً)، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي حول عدم قانونية احتجازه وحبسه مع البالغين.
وقبض على الطفل حمدي بعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين نادي الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا التي جرت في استاد القاهرة الدولي، السبت الموافق 22 إبريل/ نيسان الماضي.
وذكر بلاغ المحامي أن الطفل يوسف محبوس قرابة الشهر حتى الآن بالمخالفة للقانون والدستور المصري، حيث جدد حبسه لمدة 15 يوماً من قبل نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، رغم تقديم شهادة الميلاد الخاصة به والتي تفيد سنه، ورغم التماس الدفاع الإفراج عنه بأي كفالة مالية حفاظاً على مستقبله نظراً كون هذه الأيام فترة امتحانات، بخلاف عدم قانونية أماكن حبسه.
وأوضح الدفاع أن قرار حبس الطفل موكله مخالف للمادة 80 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين".
وتابع البلاغ أن "الطفل حبس للمرة الأولى ثم تم تجديد حبسه ووضع في أماكن احتجاز البالغين بالمخالفة للقانون والدستور، كما يتم عرضه على النيابة ويرحل منها وإليها مكبل اليدين مع بالغين وجميعها مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
