مراهنة في الأردن على تعديلات قانون العمل لزيادة مشاركة المرأة

تسعى مؤسسات مجتمع مدني أردنية بالتعاون مع الحكومة والبرلمان لدفع النساء في الأردن إلى مشاركة كبرى في الاقتصاد الوطني. وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، فإنّ نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن بلغت 14%، فيما احتل الأردن المرتبة 144 من بين 146 دولة في مشاركة المرأة في القوى العاملة لعام 2023، بحسب تقرير الفجوة بين الجنسَين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ودعت المشاركات في جلسة حوارية تحت عنوان "دعم صنّاع التغيير من أجل اقتصاد نسوي" نظمتها مؤسسة الاقتصاد النسوي، اليوم الخميس، إلى توظيف التعديلات التي أُجريت على قانون العمل لعام 2023.

وقالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، في جلسة اليوم، إنّ دعم مشاركة المرأة ومساهمتها في مختلف المجالات الاقتصادية وتقدير إنجازاتها لم يعودا ترفاً أو تقليداً، إنّما صارا ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى مساعي الحكومة لمضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية لتصل إلى 28% في الأعوام العشرة المقبلة، وهو ما يعني مضاعفتها.

أضافت الروابدة أنّ ثمّة تعديلات أُجريت على قانون العمل، وقد أتت من أجل تحسين بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية. وتابعت بأنّ أبرز تلك التعديلات طاول المادة 29 التي أُضيف إليها تعريف واضح للتحرّش الجنسي. كذلك منحت هذه المادة العامل الحقّ في ترك العمل من دون إشعار صاحب العمل في حال تعرّضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثّله في أثناء العمل بالضرب أو التحقير أو بأيّ شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرّش، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرّضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وتوقّفت الروابدة أيضاً عند المادة 69 التي نصّت على إزالة القيود على عمل المرأة، بعدما كانت تُحدَّد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها إلى جانب أوقات العمل. وبحسب المادة المعدّلة، تُمنَح المرأة مزيداً من الحماية في سوق العمل من خلال حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، الأمر الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوة للأردن من أجل "القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل"

في سياق متصل، قالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في البرلمان الأردني تمام الرياطي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الغاية من تعديل التشريعات توفير مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة في بيئة العمل، ما يعني مزيداً من الأمان الوظيفي، الأمر الذي ينعكس على زيادة توجّه النساء إلى العمل".

وأضافت: "نحن كمشرّعين، بعد إقرار التشريعات، نضطلع بدور رقابي في ما يتعلق بتنفيذ مثل هذه القوانين". ودعت إلى "تخصيص موازنة محدّدة في إطار الموازنة العامة للدولة من أجل تمكين المرأة، ومساعدة النساء حتى يصرنَ شريكات في صنع القرار، وتذليل العقبات التي تواجه المرأة".

وشدّدت الرياطي على "أهمية تجويد التشريعات باستمرار، بما يتناسب مع التغيّرات التي تطرأ على سوق العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة من أجل مشاركة المرأة في سوق العمل".

من جهتها، أوضحت المديرة العامة لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعديلات الجديدة، التي أُدخلت إلى المادتَين 29 و69 من قانون العمل الأردني، رفعت الأردن ستّ نقاط على مؤشّر المرأة والأعمال والقانون، من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسَين وإزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة".

وتابعت: "نركّز على عملنا مع المجتمعات المحلية في المحافظات وخارج العاصمة من أجل التوعية بالقانون، ولمعرفة أثره وكيفية مساهمته في دمج المرأة في العمل".

وبيّنت المديرة العامة لمؤسسة الاقتصاد النسوي أنّ "حجم التحاق الشابات الأردنيات بالدراسة الجامعية يفوق أحياناً التحاق الشبّان الأردنيين الذكور. وهذا أمر يعود عموماً إلى الشعور بالأمان"، مؤكدة أنّه "عندما تشعر النساء وذووهنّ بأنّ بيئة العمل آمنة، فسوف ترتفع نسبة التحاقهنّ بالعمل".

ورأت أبو جابر أنّ "التعديلات فكّت القيود عن عمل المرأة"، متوقّعة أن "يكون لهذه التعديلات وقع مناسب على المجتمعات". وقالت: "قبل خمسة أعوام، عند الحديث عن التحرّش الجنسي، كان ثمّة رفض ومواجهة. أمّا اليوم فقد بدأ المجتمع يستفسر عن التفاصيل وكيفية مواجهة التحرّش في أماكن العمل".

في الإطار نفسه، قالت عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الاقتصاد النسوي ريم بدران إنّ تعديلات قانون العمل فكّكت القيود المفروضة على عمل المرأة وعزّزت شعورها بالأمان في مكان العمل.

أمّا مديرة مشروع "صوت المرأة والقيادة في الأردن" لدى منظمة "أوكسفام" رولا أبو الرب فبيّنت أنّ المشروع ساهم في تحسين تقديم خدمات عالية الجودة وتمكين المرأة ومساندتها، من خلال دعم نشاطها المتمثّل في رفع قدرات منظمات المجتمع المحلي ومشاركتها، إلى جانب تنفيذ البحوث وجلسات التوعية التي تصبّ في سياق أهداف المشروع.