مخاوف حقوقية من استمرار احتجاز 23 مصريا بعد تبرئتهم في "كتائب حلوان"
رصدت منظمات حقوقية، استمرار السلطات في حبس 23 مواطناً لأكثر من 19 يوماً رغم الحكم ببراءتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ" كتائب حلوان".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو/حزيران الماضي، حكم الإعدام بحق 10 متهمين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، وبرأت المحكمة 43 متهما آخرين، في حين أصدرت أحكاما أخرى بالسجن المؤبد لـ56 متهما والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين.
وقضى المعتقلون أكثر من 8 سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية وما زالوا محتجزين في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و 2.
وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى أن المواطن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضي في القضية المعروفة بـ "ميكروباص حلوان"، وهو من بين الحاصلين على حكم بالبراءة في قضية "كتائب حلوان"، بإلإضافة إلى براءة 3 مواطنين، حضر عنهم محاموهم بتوكيل، وكذلك 27 متهما آخرين صدر بحقهم أحكام في قضايا أخرى.
ووصل عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدور الحكم 23 معتقلا، لعدم وجود أحكام صدرت بحقهم في قضايا أخرى، كما أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
وقالت الشبكة المصرية: "رغم مرور 19 يوماً على صدور الحكم ببراءتهم، إلا أن السلطات المصرية، لا تزال تحتجزهم بالمخالفة للقانون داخل سجني العقرب شديد1 وشديد 2".
وطالبت السلطات المصرية، بتنفيذ أحكام القضاء، وسرعة إخلاء سبيلهم فورا، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم بسبب قضائهم 8 سنوات من الحبس ظلما في غياهب السجون، من أجل إدخال شيء من السرور على قلوب أطفالهم وذويهم، الذين حرموا من وجودهم طوال تلك السنوات، معربة عن تخوفها من إهدار القانون وأن تقوم مباحث الأمن الوطني بإعادة تدويرهم في قضايا جديدة.
كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، النائب العام بضرورة إخلاء سبيلهم فورا وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم، كما حذرت من تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من قبل الأمن الوطني.
