محكمة الإرهاب تُجدّد حبس 1148 مصرياً

محكمة الإرهاب تُجدّد حبس 1148 مصرياً

04 يناير 2024
لم تتوقف التحذيرات الحقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المحامي المصري نبيه الجنادي، اليوم الخميس، أن محكمة الجنايات "إرهاب"، جدّدت حبس 1148 سياسيًا مصرياً.

وأوضح الجنادي أنه تقرر في جلسات يومي 2 و3 يناير/كانون الثاني الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيًا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. 

تحذيرات من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب

ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات، باعتبارها تشجع على استخدام القوة المميتة وترسخ الإفلات من العقاب. وبين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية بشكل تعسفي 4620 مواطنًا مصريًا، بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ضمن قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناءً على تحقيقات أمن الدولة.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41 بالمائة منهم، حسب منظمات. 

واعتبرت المنظمات أنه وبعد 10 سنوات، ومع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، أعلنت السلطات عن عدة مبادرات يُزعم أنها تهدف إلى معالجة الأزمة وتهدئة الانتقادات الدولية الخافتة بطبعها. ومع ذلك، ونظرًا لغياب الإرادة السياسية، لم تسفر أي من هذه المبادرات، بما في ذلك الحوار الوطني أخيرًا، عن أي تغيير حقيقي.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية بوقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي. وإدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمات بالحصول على ضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية. وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وتقديم مقترحات بإصلاحات تشريعية (واشتراط الحصول على ضمانات بتبنيها) تضع حدا لاستغلال النيابة لتهم مثل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ترويج الشائعات، وغير ذلك من التهم التي تُكال حزمة واحدة للمعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء. 

المساهمون