محتجون في رام الله يطالبون بوقف تقليصات وكالة أونروا
طالب محتجون، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا، مكتب منطقة القدس وأريحا، الواقع في رام الله وسط الضفة الغربية، الدول المشاركة في اجتماع ومؤتمر اللجنة الاستشارية للوكالة في بيروت، بمشاركة ثلاثين دولة، بتوفير تمويل دائم ومستدام من موازنة الأمم المتحدة للوكالة، ووقف التقليصات في خدماتها للحفاظ عليها كجزء من الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، والحفاظ على القضية الفلسطينية.
ونظمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وقفة أمام مقر الأونروا في رام الله، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية، ووقفات في كل من قطاع غزة وبيروت وسورية والأردن، بمشاركة من ممثلين عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، ومجتمع اللاجئين.
وعبر المشاركون في الوقفة عن "رفض التقليصات الممنهجة والمستمرة من قبل الوكالة، والتراجع الكبير في برامجها وخدماتها التي تقدم للاجئين"، مؤكدين أن الوقفات تمثل رسالة تمسك من الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين بحقوقهم، عبر الإبقاء على الوكالة كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني، والتصدي للتراجع الكبير في خدمات الوكالة
وطالب المحتجون المجتمعين في بيروت والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، وتقديم الموازنات اللازمة، وزيادتها، خصوصا بعدما كشف الإضراب الأخير للعاملين في الوكالة في إقليم الضفة الغربية عن الكثير من الأمور، بحسب بيان مقتضب لدائرة شؤون اللاجئين.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورايات سوداء، ولافتات ترفض سياسة التقليصات، وترفض إبقاء التبرع لموازنة الوكالة مقتصرة على ما يسمى بالتبرع الطوعي.
وقال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء المنعقد في بيروت، يسلط الضوء على الواقع الحالي والأزمة الحقيقية التي تعاني منها الوكالة، وهي في جوهرها أزمة تمويل.
ووصف حمام أزمة التمويل بالمفتعلة والسياسية، وتكمن وراءها أجندات تحكم حجب التمويل، من أجل إجهاض قضية اللاجئين والقضاء على القضية الفلسطينية بشكل عام.
وأكد حمام أن الوقفات في كل مناطق تواجد اللاجئين التي تعمل فيها الوكالة، تعلي الصوت لهذا الاجتماع، بأن اللاجئين الفلسطينيين يريدون تمويلا كافيا ومستداما لكل برامج الأونروا، وأن هذه الوكالة الدولية مهمة؛ وهي جزء من الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، مطالبا بعودة برامج الأونروا كاملة لكل اللاجئين، بعدما تم تقليصها.
وشدد حمام على أنه "آن الأوان ليعلي اللاجئ صوته بأننا نريد أن نعيش بكرامة كلاجئين فلسطينيين، ونرفض التمويل المشروط، أو حصره بما يسمى التمويل التطوعي، بل تمويل من موازنة الأمم المتحدة لبرامج الأونروا".
واعتبر حمام أن قوة الوجود الشعبي في فعاليات اليوم، تدعم الموقف الرسمي الذي يعمل على إيصال رسالة شعبية قوية للمجتمعين، بأن موضوع اللاجئين خط أحمر، وأن تمويل الأونروا موضوع مهم، وأن بقاء الوكالة عامل استقرار للمنطقة، وعدم وجودها عنصر تفجير وزيادة في التوتر.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، لـ "العربي الجديد" استمرار جهود الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بشكل أساسي لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ملف اللاجئين من أهم مكونات هذه القضية.
وقال الصالحي: "شهدنا في صفقة ترامب مثلا محاولات تصفية وكالة الأونروا، وتبرز من جديد محاولات تقليص خدمات الوكالة على طريق تصفيتها"، مؤكدا أن مظاهر التصفية تظهر في تقليص الخدمات، وفي العجز المستمر في موازنة الوكالة، وفي عدم مراجعة سلم الأجور والرواتب للعاملين فيها، وبالتالي هناك مخاوف من أن كل ذلك جزء من التصفية الإجمالية لقضية اللاجئين.
واعتبر الصالحي أن اجتماع اللجنة الاستشارية يمكن أن يغير في الواقع، لأنه يمثل الأطراف المانحة للوكالة، وسيجري خلاله توضيح أهمية الحفاظ على الوكالة، في تقديم خدماتها إلى حين حل القضية الأساس التي نشأت من أجلها، وهي ضمان حق العودة للاجئين، فيما طالب الصالحي بتطوير خدمات الوكالة وليس تقليصها.
