لندن تكشف عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة العنف ضد النساء

لندن تكشف عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة التحرش والعنف ضد النساء

21 يوليو 2021
وقفة سابقة في لندن ضد التحرش بالنساء (فوك فالسيك/Getty)
+ الخط -

كشفت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن خططها لتحسين مكافحة التحرش في الشوارع، والعنف ضد المرأة، لكن جمعيات حقوقية أبدت "خيبة أمل شديدة" إزاء الاستراتيجية الجديدة.
وتنص الاستراتيجية الحكومية التي وُضعت بعد مشاورات جُمعت خلالها 180 ألف شهادة، على إنشاء إدارة وطنية جديدة للشرطة لضمان رعاية أفضل، وتسريع المسارات المتبعة لمعالجة هذه المخالفات والجرائم. وأكدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في مقدمة الوثيقة، أن بريطانيا تشهد يوميا "جرائم مثل الاغتصاب، وختان الإناث، والتحرش، والجرائم عبر الإنترنت"، بما يشمل "الانتقام الإباحي"، وهو نشر صور أو فيديوهات جنسية عبر الشبكات الاجتماعية بهدف الانتقام.
وأضافت باتيل: "هذه الجرائم ما زالت تحصل بوتيرة كبيرة، ولا تزال هناك أمثلة كثيرة على خذلان الضحايا"، وقالت لصحيفة "ذا تايمز"، إن "سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، أينما كنّ، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لي".
ويأتي هذا الإعلان بعد الصدمة التي أثارتها جريمة قتل ارتكبها شرطي في لندن، وراحت ضحيتها الشابة ساره إيفرارد، إثر خطفها خلال عودتها مشيا إلى منزلها في أوائل مارس/آذار، في قضية هزت بريطانيا، وأعادت إحياء الجدل حول سلامة النساء في الأماكن العامة.
في منتصف يونيو/حزيران، اضطرت الحكومة إلى الاعتذار عن "التخلي" على مدى سنوات عن "الآلاف" من ضحايا الاغتصاب، إثر نشر مكتب المدعي العام أرقاما تظهر انخفاضا حادا في عدد أحكام الإدانة بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية، ولا سيما الاغتصاب، رغم أن عدد شكاوى اغتصاب البالغين تضاعف تقريبا منذ 2015.
وتعتزم الحكومة البريطانية استحداث خط ساخن للجرائم الجنسية، فضلا عن تجريم ما يُعرف باختبار العذرية، كما تنوي لندن "الرد بشكل أكثر فعالية" على حالات التحرش في الشوارع، بما يشمل التحرش بالنساء من خلال الصفير، والاستفادة بأفضل صورة من القوانين القائمة.

وقالت باتيل لصحيفة "ذي تايمز": "سنواصل فحص الثغرات في القانون، وكيف يمكن لتجريم التحرش الجنسي أن يعالج ذلك".
وحول هذه النقطة الأخيرة، أعربت مديرة جمعية "بلان إنترناشونال يو كاي"، روز كالدويل، عن "خيبة أمل بالغة"، قائلة: "من دون قانون جديد، ستُترك ملايين النساء بلا أي حماية".
واتهمت المعارضة العمالية حكومة المحافظين بـ"التباطؤ"، ودعت النائبة جيس فيليبس، المسؤولة عن الشؤون الداخلية في حزب العمال، إلى "أخذ زمام المبادرة، والعمل بدلا من الاكتفاء بالتطمينات اللفظية".

(فرانس برس)

المساهمون