لجنة لمتابعة قضايا ملاحقات طلاب الجامعات من فلسطينيي الداخل
عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، جلسة عمل لمتابعة الملاحقات التي يتعرض لها الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي التابعة للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تنسيق الجهود للتصدي لمحاولات جهات يمينية وعنصرية تضغط على المؤسسات الأكاديمية لطرد الطلاب العرب من التعليم مستغلة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".
وحمّل المشاركون المؤسسات الإسرائيلية الرسمية والأكاديمية مسؤولية أمن الطلبة والمحاضرين، في ظل التهديدات والملاحقات التي تستهدف المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.
وأكد المتحدثون ضرورة التصدي الجماعي لهذه الهجمة الخطيرة، والضغط على مؤسسات التعليم العالي لوقف هذه الملاحقات، وتوفير الدعم القانوني للطلاب، وتكثيف الحملات التوعوية والتنسيق مع الأطر الطلابية.
ودعا الاجتماع جمهور الطلاب العرب والشباب عامة في الداخل الفلسطيني إلى اليقظة وتوخي الحذر في كل ما ينشرونه في شبكات التواصل، وخاصة في ظل الهجمة على حرية التعبير.
وأدان الاجتماع التحريض الذي تشهده جامعة حيفا ضد محاضرين عرب ويهود، بسبب احتجاجهم على توقيف الجامعة عددا من الطلاب العرب عن التعليم بشكل غير قانوني وبدون إجراءات منصفة رضوخًا لحملات التحريض والعنصرية.
وحذّر الاجتماع من عواقب حملات التحريض العامة والشخصية ضدّ الطلاب والمحاضرين، محملين المؤسسات الأكاديمية ونقابات الطلاب العامة مسؤولية تدهور الأوضاع التي قد تصل إلى اعتداءات دموية.
وأكد الاجتماع الدور الهام الذي قام به عدد من المحاضرين والأطر الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تصديهم لهذه الهجمة ومرافقة الطلاب الملاحقين، في ظل عنصرية الملاحقات وعدم عدالة الإجراءات في العديد من المؤسسات.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات الحقوقية والجمعيات الفاعلة نشرت عدة توجهيات للطلاب، وتعمل على توفير الاستشارة القانونية لهم، كما وضع الاجتماع آليات لتنسيق جهود المرافعة القانونية.
واتفق المشاركون على عقد جلسة للهيئات السياسية الفاعلة بين الطلاب الجامعيين لتنسيق الجهود والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي، في ظل التهديدات والأخطار التي قد يتعرض لها الطلاب العرب، وتشكيل هيئة طلابية مشتركة في كل مؤسسة أكاديمية، وتقسيم العمل بشكل جغرافي بين الهيئات الطلابية الفاعلة في الجامعات.
ووضع الاجتماع برنامج عمل مفصلاً يشمل توجيه رسائل رسمية لمؤسسات التعليم العالي من قبل الهيئات التمثيلية والحقوقية، وطلب جلسات مع رؤساء الجامعات ومع مجلس التعليم العالي، وكذلك تكثيف النشاطات التثقيفية والتوعوية بين الطلاب. وستجتمع مجموعة العمل بشكل دوري لتقييم الوضع وتنسيق العمل بين جميع الأطراف ومتابعة تنفيذ القرارات التي ستتخذ وفق التطورات.
شارك في الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الناشطة بالمجال: عدالة ومساواة والميزان و"أكاديميون من أجل المساواة" وجمعية الثقافة العربية، وجمعية حقوق المواطن، وسيكوي-أفق، وجمعية المعالي، بالإضافة إلى ممثلي لجنة متابعة التعليم والمجلس التربوي العربي وممثلين عن الحركات الطلابية المختلفة ومحاضرين عرب.
كما شارك في الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ورئيس المنتدى الحقوقي يوسف جبارين والسيد إبراهيم حجازي رئيس الهيئة العربية للطوارئ.
