لبنان يمنع الخروج إلى الشوارع حتى 25 يناير لكبح تفشي كورونا

لبنان يمنع الخروج إلى الشوارع حتى 25 يناير لكبح تفشي كورونا

11 يناير 2021
تناقش اللجنة توصيات قرار الإقفال الشامل والتام للبلاد (حسين بيضون)
+ الخط -

أقر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء الإثنين، حالة الطوارئ الصحية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ومنع الخروج إلى الشوارع اعتباراً من صباح الخميس المقبل، وحتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري، وإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات والحدائق العامة والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية العامة والخاصة، الداخلية والخارجية.

كما تقرر منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر البرية والبحرية،  باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور، وتقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي لتصبح 20 في المائة، على أن يخضع القادمون لفحص فوري.
وشملت القرارات إلزام الوافدين من بغداد، وإسطنبول، وأضنة، والقاهرة، وأديس أبابا، والذين تشكل الإصابات بينهم 85 في المائة من عدد الإصابات بين الوافدين، بالإقامة على نفقتهم لمدة 7 أيام في أحد الفنادق، والخضوع لفحص عند وصولهم، ولفحص ثان في اليوم السادس من وصولهم.
وقرر مجلس الدفاع تشديد الإجراءات التي يتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة لإلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية.

واستثنت قرارات الطوارئ الصحية الفرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، والمؤسسات الرئيسية لدى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات، والمديرية العامة لأمن الدولة، والصليب الأحمر، والدفاع المدني، وأفواج الإطفاء على اختلافها، واستثناء وزارة الصحة وفرقها الميدانية والتطوعية، والمستشفيات والمستوصفات الحكومية، ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي.

كما تقرر استثناء المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه، وكل ما يرتبط بتأمين المحروقات، واستثناء مؤسسة كهرباء لبنان، وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي، وكذا مؤسسات المياه، ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والصليب الأحمر الدولي، والعاملين لدى الأمم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الأمور الطارئة، واستثناء القضاة والمحامين بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد للبتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.

وانعقدت اللجنة الوزارية المتابعة لملف كورونا في لبنان، صباح الإثنين، للبحث في المستجدات الخطيرة على صعيد انتشار الفيروس الذي بات يسجّل يومياً أكثر من أربعة آلاف إصابة، وأزمة القدرة الاستيعابية في المستشفيات التي لم تعد قادرة على استقبال المرضى، ولا سيما في غرف العناية الفائقة، وظهر أخيرا إسعاف مصابين في مواقف السيارات أو على الطرقات ومداخل المستشفيات بعد تعذّر إيجاد مكان فيها.

وقالت مصادر في لجنة كورونا الوزارية، لـ"العربي الجديد"، إنّ التوافق على الإقفال العام، وحصر الاستثناءات بالمستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية، والأفران، وقطاع المحروقات تم حسمه، لكن النقاش يدور حول إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، لمنع دخول السلالات الجديدة من الفيروس، إذ سبق أن أعلن عن إصابة أحد اللبنانيين القادمين من بريطانيا، في حين يرى البعض أن الإصابات بين الوافدين قليلة، ويمكن تفعيل إجراءات مشددة للسيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن النقاش أيضا يدور حول استثناء القطاع الإعلامي من القرار، والآراء منقسمة في هذا المجال بين من يعتبر أن وسائل الإعلام حاجة ضرورية اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لنقل الصورة والحقيقة والصوت والصرخة والتوعية بمخاطر الفيروس وخرق الإجراءات والتدابير الوقائية وتسليط الضوء على أزمة المستشفيات وماذا يحصل مع المرضى لإطلاع المواطنين على خطورة الوضع، وبين من يرى أنه يمكن للإعلاميين العمل من داخل الاستديو من دون الحاجة إلى التنقل، في ظلّ مخاوف من البطاقات المزورة التي سبق أن كشف أمرها للاستفادة من الاستثناءات الماضية على صعيد التجول، علماً أنّ البحث كذلك سيشمل ساعات حظر التجول التي من المرجح أن تكون 24 ساعة، ما يضعنا أمام حالة طوارئ صحية.

وفي بداية اجتماع اللجنة الوزارية، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أن المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي فيروس كورونا كلّها تظهر بوضوح أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة، مشدداً على أنه بينما العالم يخوض حرباً شرسة ضد كورونا هناك في لبنان من يعتقد أن الفيروس كذبة.

وبالتزامن مع اتجاه البلاد إلى إقفال عام وشامل بما في ذلك السوبرماركت والمحال بمختلف أنواعها لأكثر من أسبوع، توافد اللبنانيون بكثافة، اليوم، لشراء المواد الغذائية والحاجيات اليومية الأساسية، وتخزينها حتى انتهاء فترة الإقفال.

المساهمون