لبنان: تحذير من عمليات خطف تطاول السوريين عبر "تيك توك"
لبنان: تحذير من عمليات خطف تطاول السوريين باستدراجهم عبر "تيك توك"
حذّرت القوى الأمنية في لبنان من عمليات خطف تطاول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية، تأتي بها عصابات تستدرجهم إلى نقاط قريبة من الحدود اللبنانية-السورية، من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، لعلّ أبرزها تطبيق "تيك توك".
وبحسب ما أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الأربعاء، فإنّ هذه العصابات تعمل على إيهام الأشخاص المستهدفين بأنّ في استطاعتها تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إمّا عبر تهريبهم بطرق غير نظامية وإمّا من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج في مقابل بدل مادي.
أضافت المديرية أنّه يُصار لاحقاً إلى اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ثمّ يُنقَلون إلى خارج الحدود اللبنانية، ويُحتجَزون في غرف على الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود. وهناك يتعرّضون للتعذيب بوحشية، وتُصوَّر عمليات التعذيب وتُرسَل صور وتسجيلات فيديو إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليها لدفع فدية مالية لقاء تحريره.
قوى الأمن تحذّر النازحين السوريّين، من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تستدرجهم من خلالها إلى الحدود، وتخطفهم، وتعذّبهم، وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم #قوى_الأمن #الأمن_أمانة
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 4, 2023
وأشارت المديرية إلى أنّه سبق لقوى الأمن الداخلي أن أوقفت أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات، بتواريخ مختلفة، لكنّه على الرغم من بيانات التحذير والتوعية التي أصدرتها فقد عادت مثل هذه الحالات للظهور أخيراً.
وقد حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجدداً المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من الوقوع ضحية هذه العصابات، ومن الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي قد تُعرّض حياتهم للخطر. وطلبت منهم ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لدى أقرب مركز تابع لقوى الأمن الداخلي أو عبر رقم الطوارئ 112.
وفي الرابع من أغسطس/ آب الماضي، أشارت المديرية إلى تعرّض عدد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية لعمليات خطف على الحدود السورية-اللبنانية، فيما يطالب الخاطفون بفدية مالية من ذوي هؤلاء في مقابل تحريرهم، علماً أنّ المخطوفين يتعرّضون للضرب والتعذيب، ومن بينهم من لقي حتفه على يد خاطفيه.
يستدرجون ضحاياهم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحدود اللبنانيّة السوريّة ويخطفونهم ويبتزّون ذويهم، وقوى الأمن تحذّر السوريين من مغبّة الوقوع ضحيّة أعمالهم.#قوى_الامن #الامن_أمانة
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 4, 2023
وعن طريقة الاستدراج، شرحة المديرية أنّها تتمّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، لا سيّما "تيك توك"، من خلال إنشاء حسابات وهمية يُصار من خلالها إيهام الضحايا بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجّه إلى الحدود اللبنانية-السورية لختم جوازات السفر. لكن عند وصولهم إلى منطقة البقاع اللبنانية (شرق) يُصار إلى خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وتُطلَب فدية مالية من ذويهم في مقابل تحريرهم.
وتمثّل الحدود اللبنانية-السورية معبر تهريب، للبضائع والأشخاص والأسلحة، وقد ارتفعت وتيرة هذه العمليات على خلفية الأزمة السورية وكذلك الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ أواخر عام 2019، وسط عجز السلطات اللبنانية عن ضبطها. وثمّة اتّهامات توجَّه إلى أحزاب بالسيطرة على الحدود وحماية المهرّبين.
وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أصدرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، جملة قرارات في سياق مواجهة ما تسمّيه "اللجوء السوري المستجدّ" عبر المعابر، لا سيّما غير الشرعية منها، الذي ترتفع وتيرته في الفترة الأخيرة بفعل الأحداث المستجدّة في سورية.
ومن بين القرارات تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسلّلون وتنفيذ عمليات أمنية شاملة تستهدف شبكات التهريب، وإغلاق نقاط عبور غير شرعية، ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهرّبين، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتّخاذ الإجراءات الفورية بحقّهم لجهة إعادتهم إلى بلادهم.
وبهدف تحقيق مبتغاها وجني الأموال الطائلة، تستغلّ العصابات الأوضاع غير الآمنة في سورية وهرب السوريين من خطر الموت أو التعذيب أو الاعتقال. كذلك تستغلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، والحملات الأمنية الأخيرة المكثّفة التي تستهدف السوريين خصوصاً الموجودين بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الحملات التحريضية ضدّ هؤلاء، والدعوات التي تُطلق من بعض الجهات السياسية والشعبية لطردهم من لبنان.
وتكثّف السلطات اللبنانية، بأجهزتها الأمنية، جهودها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية بحراً، خصوصاً من سواحل البلاد الشمالية التي تُعَدّ منصّة للتهريب في اتجاه قبرص واليونان، ومنها إلى دول أوروبية، أبرزها إيطاليا. وسبق لها أن أحبطت أكثر من عملية تهريب عبر البحر، علماً أنّ ثمّة جهات سياسية تُتَّهم بدعم شبكات تهريب وتوفير غطاء الحماية لعملياتها، لا سيّما تلك التي تنشط في الشمال.
وأوّل من أمس الاثنين، أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف رجلَين من الجنسية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتهريبهما مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة، وذلك من ليبيا إلى إيطاليا واليونان، في رحلات هجرة غير نظامية، فيما العمل جارٍ لملاحقة شريكَين لهما موجودَين في الخارج.
