كلية العلوم السياسية المصرية تلغي سيمناراً عن العدوان على غزة

ألغت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المصرية سيمناراً (حلقة للنقاش) لبحث التداعيات السياسية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان مخصصاً لأساتذة قسم العلوم السياسية في الكلية، يوم السبت، من دون أن يعلن عميدها د. محمود السعيد عن سبب الإلغاء، وسط ترجيح بأنه يعود إلى "تعليمات أمنية".

والسعيد يشغل عمادة الكلية منذ عام 2018 استناداً إلى قرارين جمهوريين بتعيينه وتمديد خدمته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر تعديل الأخير قانون تنظيم الجامعات بهدف إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية.

ومنعت السلطة الحاكمة في مصر، خلال الفترة الأخيرة، أي فعاليات أو ندوات تتحدث عن الحرب ضد غزة سواء في الجامعات أو النقابات أو الأحزاب، بعد أن كبحت جماح التظاهر الداعم للقضية الفلسطينية في الشارع خشية خروجها عن السيطرة، وألقت القبض على 119 شاباً من محافظتي القاهرة والإسكندرية تحت مزاعم اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص".

وغيبت عمداً الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية، عقب هبة قادها طلاب متحمسون في بداية العدوان على غزة ، وتبين أن السلطة شجعت هؤلاء على الانطلاق والتعبير عن غضبهم لتفريغ شحنة الغضب، ثم أسكتت الطلاب وأساتذة الجامعات معاً، ومنعت أي تظاهرات أو حلقات للنقاش داخل الجامعات عن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ قرابة ثلاثة أشهر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

غزيون يعالجون في مصر يوصون بإعادة جثامينهم لدفنها في الوطن

وكان الناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعث، قد قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصري يخشى من أي حراك شعبي، بعد أن جرب في بداية الحرب استغلال التظاهرات لصالحه طالباً التفويض للسيسي، فلم يفوضه أحد".

وأضاف شعث أن "الخشية من حراك الشعب مصدرها العلم بأن أي حراك سينتهي بالهجوم على النظام، والتعبير عن الغضب من التواطؤ مع الاحتلال، والدم الفلسطيني، والفقر، وتزوير الانتخابات، والقمع، والاعتقالات، واستمرار انحدار الدولة المصرية إلى المجهول".