قلق حقوقي من قيود السلطات المصرية على تأشيرات اللاجئين السودانيين

قلق حقوقي من قيود السلطات المصرية على تأشيرات اللاجئين السودانيين

21 يونيو 2023
فارّون من السودان في معبر ميناء القسطل البري مع مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن قلقها من القرارات المصرية بتقييد التأشيرات للاجئين السودانيين، وطالبت بمرونة وتسريع إجراءات معاملاتهم على المعابر. 

وطالب المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، خلال حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين والنازحين في ظل الصراع الجاري في السودان، مساء أمس الثلاثاء، بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وإبداء مرونة لاستقبال الفارين من ويل الاشتباكات الأخيرة التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، ولا سيما في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور. 

وطالب هلالي، جهتي الصراع، بعدم المساس بالأهداف المدنية ووقف اقتحام المستشفيات والمدارس والتحصن بها من جانب قوات الدعم السريع.

وأضاف هلالي، في الجلسة الحوارية التي جرت عبر البث المباشر على "فيسبوك"، أنّ جهود الوساطة الإقليمية والدولية يجب أن تكثف ويتاح لها فرصة أكبر لوقف الحرب وحماية المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات والفظائع بمعدل يومي.

من جانبها، استعرضت الكاتبة والحقوقية أميرة الطحاوي، شيوع مفاهيم مغلوطة عن اللاجئ، ومنها ارتباط صفته بالفقر مثلاً، وتناولت وضع السودانيين في مصر عملياً وقانونياً بالأخص وفق اتفاقية الحريات الأربع والحقوق التي ترتبط بتطبيق هذه الاتفاقية ضمن إطار أوسع من الالتزامات في القانون الدولي والإنساني.

وتطرّق الحوار إلى الجهات المخولة بمساعدة المسجلين، كملتمسي حماية في مصر، ومسار تقديم طلب اللجوء للمفوضية منذ التسجيل وفتح ملف ثم الحصول على الحماية المؤقتة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، في يونيو/حزيران الجاري، على مشروع قانون جديد بإصدار قانون لجوء الأجانب. وألزم المشروع اللاجئين بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. 

كما نص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وفرضت الخارجية المصرية، قرار تأشيرة دخول مسبقة على الوافدين السودانيين، يهدف إلى "وضع إطار تنظيمي لدخول السودانيين مصر، ولا يهدف إلى منع المواطنين السودانيين الوافدين من دخول مصر أو الحد من أعدادهم"، وفق ما جاء في بيان لها.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في 10 يونيو/حزيران، فإن سبب إصدار قرار فرض التأشيرات جاء بعد انتشار أنشطة غير قانونية في الجانب السوداني من الحدود المصرية. مضيفاً، في البيان، أنّ "أفراداً ومجموعات تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح"، ومن ثم استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات لمواجهة تلك الجرائم.

وأكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشهر الماضي، أنّ مصر هي أكبر بلد مضيف للوافدين من السودان، إذ قدّرت عدد الفارّين يوميّاً من السودان إلى مصر بنحو 5 آلاف شخص، بينما يصل بحسب تقديرات متابعين إلى نحو ربع مليون حتى الآن.

المساهمون