قطر: منتدى حكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط
قطر: منتدى حكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط
تبدأ في الدوحة، غدا الثلاثاء، وعلى مدى يومين، فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء متخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر وممثلين عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.
ويعقد المنتدى تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا"، حيث يناقش المنتدى التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر، واستعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر ومحاولات الحدّ منها.
ويفتتح المنتدى وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، وتنظمه وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يضم في عضويته كلا من السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومصر والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تقرير الخارجية الأميركية لعام 2022: سجلت قطر جهوداً متزايدة في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر
وكان وزير العمل القطري قد أكد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن "مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية اللازمة للعمالة يعدّ إحدى أولويات دولة قطر"، مبيناً أنّ "السنوات الماضية شهدت سلسلة من التحديثات في بيئة العمل، وتطوير التشريعات الناظمة بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة".
وأضاف، لدى افتتاحه آنذاك "دار الرعاية الإنسانية" المخصصة لضحايا الإتجار بالبشر بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها، أن إعادة افتتاح الدار تأتي في إطار التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المعنية في توفير سبل الحماية للعمال، مشيرا إلى أن من المهم استمرار الجهود لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
ووفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022، سجلت قطر جهوداً متزايدة في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتضمنت هذه الجهود التحقيق في المزيد من قضايا العمل القسري، والاستمرار في مقاضاة المتاجرين بالعمالة وإدانتهم، وقيامها بتوظيف وتوفير الموارد لوحدة شرطة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن اعتماد عقد عمل موحد منقح لعاملات المنازل يتماشى مع تدابير حماية العاملين في القطاع الخاص. كما أطلقت خطاً ساخناً خاصاً بالاتجار بالبشر، وعنواناً بريدياً إلكترونياً، وخطاً ساخناً منفصلاً لتلقي الشكاوى العامة المتعلقة بسلوك وكالات التوظيف غير الممتثل للقوانين.
ويجرّم قانون مكافحة الاتجار لعام 2011 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة للجرائم التي تتضمن ضحايا ذكور بالغين وتصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة للجرائم التي تتضمن ضحايا من النساء البالغات أو الأطفال.
