قانون سير جديد يشدد العقوبات في الأردن
شددت الحكومة الأردنية العقوبات المالية والإدارية لمخالفات السير، وخصوصاً حمل الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وقطع الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المقررة. وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، مشروع قانون معدّلاً لقانون السير لسنة 2023، تضمن منح صلاحيّة حجز المركبة ومدّة الحجز من 24 ساعة إلى 30 يوماً وفق السلطة التقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحية لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين محددة بنوع المخالفات.
وفي ما يتعلق بالمواد المتعلّقة بالعقوبات، جرى تشديد العقوبات التي تكرّرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، وأصبحت قيمة المخالفة 50 ديناراً (حوالي 70 دولاراً) بدلاً من 15 ديناراً (حوالي 21 دولاراً). أما مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فأصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليّة تتراوح بين 200 (280 دولاراً) و300 دينار(420 دولاراً). وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميّة 10 دنانير (حوالي 15.4 دولاراً) في حال التدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.
وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية أي أكثر من 50 كلم عن السرعة المحددة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها 100 دينار (حوالي 140 دولاراً)، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام الواحد.
وشملت التعديلات قضية المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات. وتضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار (70 إلى 140 دولاراً) بعدما كانت 30 ديناراً (42 دولاراً). كما منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.
وبموجب مشروع القانون، هناك صلاحية لوزير الداخلية ومدير الأمن العام بوقف العمل بالرخصة لأسباب تتعلق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدّر، بالإضافة إلى صلاحية عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة من دون رخصة.
أضيفت إلى مشروع القانون مركبات لا تتطلّب ترخيصاً كسيّارات الأطفال، ومركبات غير مسموح لها السير على الطريق كالمركبة المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق، أو في ميادين مخصصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وبحسب مشروع القانون، يُمنع على المحكمة إسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو من دون رخصة أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى. كما يجب على المحكمة إذا قررت استبدال الحبس بالغرامة ألا تقل عن المقدار المحدّد أو ألا تقل عن الحدّ الأعلى، إلى جانب عدم النزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخففة، وعدم دمج العقوبات المالية.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإنه خلال عام 2022، سجل الأردن 170 ألف حادث مروري توفي فيها نحو 562 شخصاً من مختلف الأعمار. ويقدر معدل عدد الحوادث المرورية اليومية في الأردن بنحو 28، فيما توفي 3110 من عام 2016 وحتى 2021 نتيجة حوادث السير. وقدرت الكلفة المالية للحوادث في الفترة ذاتها بأكثر من ملياري دولار.
