عودة الاحتجاجات لموظفي قطاع التعليم في المغرب
عودة الاحتجاجات لموظفي قطاع التعليم في المغرب
قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب (يضم 25 تنسيقية) العودة إلى الاحتجاج، في خطوة لافتة تعكس استمرار الاحتقان في المدارس، رغم إقرار الحكومة، الخميس الماضي، النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، الذي أثار منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زوبعة من الاحتجاجات.
وفي أول رد على المصادقة الحكومية على النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، أعلن "التنسيق الوطني" عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي في 3 مارس المقبل، تعبيراً عن رفضه النظام الأساسي، الذي خرج بعد لقاءات "ماراثونية" بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
واعتبر التنسيق أن النظام الأساسي المصادق على صيغته النهائية من طرف مجلس الحكومة، بعد أربعة أشهر من الإضرابات والاحتقانات، "معدل في شكله وغير عادل وغير منصف في جوهره، وأنه لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة".
كما اعتبر التنسيق أن التعديلات التي همت النظام الأساسي "لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة".
وكان المجلس الحكومي قد صدق الخميس الماضي، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، على رأسها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ومباشرة بعد إقراره، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن النظام الأساسي "سيساهم في حل ملفات عالقة منها، ملف الزنزانة 10"، مشيراً إلى وجود ترتيبات مهمة تبسط إجراءات الترسيم، كما فتح المجال للترقية بصفة رجعية لعدد من الموظفين.
بالمقابل، قال عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" (إحدى التنسيقيات المشكلة للتنسيق الوطني) مصطفى الكهمة، إنه "بعد الجدل الذي أثاره النظام الأساسي الذي جاءت به الوزارة في بداية العام الدراسي وما تلا ذلك من إدخال مجموعة من التعديلات همت بالأساس الشكل لا المضمون، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل استجاب النظام للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها نساء ورجال التعليم في المغرب منذ الخامس من أكتوبر الماضي وقبله".
ورأى، في تصريح لـ "العربي الجديد "، اليوم الاثنين، أن "النظام الأساسي شهد إدخال مجموعة من التعديلات الشكلية، وتعديل بعض المسميات من أجل تغليظ الشغيلة التعليمية ومعها الرأي العام، من خلال إظهار نفسها على أنها قد استجابت لمطالب الأساتذة، بينما هي عملت، في الحقيقة، على الالتفاف على تلك المطالب".
وأوضح أن العديد من مطالب الأساتذة لم يجر حلها، منها ملف الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، وملف موظفي الوزارة المقصبين من خارج السلم الذين يستحقون الترقية بموجب اتفاق 26 إبريل/ نيسان 2011، إلى جانب ملف الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين، وهو الملف الذي تحاول من خلاله الوزارة لي ذراع الشغيلة التعليمية، من أجل تمرير النظام الأساسي الجديد دون الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، على حد تعبيره.
وتابع: "كل هذه الممارسات تسجل كوصمة عار على جبين الوزارة والبيروقراطيات النقابية المتواطئة معها، بعد أن أضاعوا الزمن المدرسي الثمين لأبنائنا التلاميذ، ولم يستجيبوا لمطالب الشغيلة التعليمية".
وخاض آلاف الأساتذة في المغرب منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإلى حدود بداية الشهر الحالي، إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبرين عن رفضهم اتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم (نحو 150 دولاراً) في أجور موظفي التعليم.
