صحافية فلسطينية تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي في أحد مستشفيات بيت لحم
كشفت الصحافية الفلسطينية ميرفت العزة (45 عاماً) في فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك، أنها تعرضت لتحرش جنسي من فني صور أشعة في أحد مستشفيات بيت لحم الشهر الماضي.
وخرجت العزة بفيديو مدته 24 دقيقة يوم 14 إبريل/ نيسان الجاري، وسردت بالتفصيل كيف تعرضت لحادث سير في الثاني من مارس/ آذار الماضي، لتنقل إلى مستشفى خاص في مدينة بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية، بعدما تعرضت لتهشيم كامل في عظمة الرسغ واليد. وتفاجأت بفني الأشعة وهي تحت وقع صدمة إصابتها بحادث السير، يتحرش فيها واضعاً يديه على صدرها أكثر من مرة.
وهذه أول مرة تقوم سيدة فلسطينية بالحديث عن تعرضها لتحرش جنسي عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وجرت العادة أن تختار المرأة السكوت عندما تتعرض لاعتداء بسبب عادات المجتمع والعائلة التي تعطي وزناً للفضيحة على حساب الضحية.
وتشير العزة إلى أنها راحت تصرخ بعدما اكتشفت أن ما يقوم به ليس لغرض تصوير طبي، بل تحرش، فصرخ عليها مدير المستشفى ثم رجال الأمن. وتقول لـ"العربي الجديد": "عندما أحضرني الممرض من قسم الطوارئ إلى غرفة الأشعة، سأله الفني عما إن كان معي مرافق أو لا، فأجابه الممرض بِلا". تتابع: "خرجت من بيتي بسيارتي لأملأ أنبوبة الغاز، وكان معي في السيارة كلبي. لم أكن أعتقد في أسوأ كوابيسي أنني سأتعرض للتحرش الجنسي في مستشفى من أحد العاملين في المجال الطبي".
وتوضح: "خرجت من غرفة الأشعة وأنا أصرخ أنه تحرش بي، وأريد الشرطة، فما كان من أمن المستشفى إلا أن رفع يده عليّ طالباً مني أن أخفض صوتي ولا أصرخ. وبعد ذلك جاء مدير المستشفى وقال لي: ما كان في بينك وبينه إلا الله". تضيف: "جاء أقاربي إلى المستشفى فأخبرهم مدير المستشفى: يتخيّل لها من شدة الألم أن فني الأشعة لمسها".
خرجت العزة من المستشفى الخاص في بيت لحم إلى مستشفى هداسا في القدس المحتلة، وأصرت على أن تكتب ما جرى معها في الليلة نفسها، وتولى ابنها كتابة الشكوى وأرسلتها مع صديقتها إلى وزارة الصحة". وتقول: "خضعت لعدة عمليات جراحية وزرع بلاتين في اليد. وفي 13 مارس، توجهت إلى النيابة العامة وقدمت شكوى خطية هناك، لكنني فوجئت بوكيل النيابة يسألني: هل أهلك موافقون على تقديم هذه الشكوى؟". تتابع: "مدير المستشفى أرسل أشخاصاً إليّ، واتصل بعائلتي لسحب الشكوى والسكوت".
وتؤكد العزة التي عملت لنحو 20 عاماً صحافية في وسائل إعلام محلية ودولية، منها قناة الحرة: "لن أتنازل عن حقي، وسأكمل لآخر لحظة ملاحقة المجرم، ولن أقبل بإغلاق قضيتي وسحب الشكوى".
وتقول: "في 27 مارس كانت هناك لجنة تحقيق في المستشىفى الخاص الذي جرت فيه الجريمة، ما سبب لي ضغطاً نفسياً أكبر، وحاولت على مدار أسبوع الرجوع إلى رقم الشخص في وزارة الصحة الذي اتصل بي وأعطاني الموعد، لأطلب تغيير مكان جلسة لجنة التحقيق إلا أن الهاتف لا يرد". تضيف: "منع أمن المستشفى المحامي الخاص لدي من الدخول إلى المستشفى إلا بعد حدوث مشكلة كبيرة. لكن رئيس لجنة التحقيق لم يسمح للمحامي بالتواجد معي، وكانت لجنة التحقيق قاسية ومعنفة، وكان هناك ضغط شديد علي وتشكيك بما أقول. وأكد رئيس اللجنة أن التقرير الذي سيخرج عن اللجنة هو الذي ستعتمده النيابة العامة".
وشككت الصحافية باللجنة التي لم تعطها أي نسخة من تقريرها الذي أرسل للنيابة، مع بقاء الضغط متواصل عليها لسحب الشكوى.
بدورها، أصدرت وزارة الصحة بياناً جاء فيه: "إن وزارة الصحة الفلسطينية لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وقد نظرت إليها بخطورة بالغة، وعليه وفور ورود الشكوى قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى والتحقيق بها، وقد قدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وزُوِّدَت النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات".
وتابع بيان وزارة الصحة: "بتاريخ 14 نيسان 2023 نشرت السيدة المشتكية مقطع فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك، سردت فيه ما تقول إنه حصل معها داخل المستشفى، إضافة إلى ما جرى خلال مقابلتها من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزيرة الصحة، وقد تضمن حديث المشتكية في الفيديو تشكيكاً باللجنة ونزاهتها ونتائجها".
وختمت الوزارة بيانها قائلة: "وزارة الصحة الفلسطينية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة ممكنة تضم نقابة الصحافيين (لكون المشتكية صحافية) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة وممثلاً عن المشتكية، وممثلاً عن نقابة الأشعة، وتستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة ومهمة لكشف الحقيقة".
