سورية: أهالي الأتارب يرفضون تهميش مدينتهم من قبل حكومة الإنقاذ
سورية: أهالي الأتارب يرفضون تهميش مدينتهم من قبل حكومة الإنقاذ
يشكو سكان مدينة الأتارب في الريف الغربي لحلب في شمال سورية من التهميش الذي يمارس ضدّهم من قبل حكومة الإنقاذ المنبثقة عن هيئة تحرير الشام، ومن تدخّل جهاز الأمن العام في الحياة المدنية والتضييق عليهم، علماً أنّ الأتارب من بين مدن شمال غربي سورية التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين الذي لجأوا إليها من مختلف المناطق في الأعوام الماضية.
وقد نظّم أهالي المدينة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة المدينة إلى ما كانت عليه في السابق، أي مدينة مركزية في الريف الغربي لمحافظة حلب تضمّ مراكز خدمات يمكن للسكان الوصول إليها، من دون الاضطرار إلى قطع مسافات طويلة لإنجاز معاملات خاصة بهم.
في هذا الإطار، أفاد الناشط المدني السوري أحمد عبيد "العربي الجديد" بأنّ حملة "لا لتهميش مدينة الأتارب" مستمرّة، وبأنّ "الوقفة الاحتجاجية أتت اليوم للمطالبة بتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة في المدينة والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، بالإضافة إلى عودة المدينة لتكون منطقة إدارية من ضمن حدود ريف حلب وتضمّ المراكز الخدمية الأساسية".
وأشار عبيد إلى أنّ "من بين المطالب، طرح قوانين في قناة عامة متاحة ووقف القرارات التعسفية وتشكيل مرجعية إدارية وقضائية للفصل في القضايا من ضمن المدينة، إلى جانب إعادة الآليات والمؤسسات التي نقلتها حكومة الإنقاذ إلى خارج المدينة"، موضحاً أنّ "العملية كانت قد استُهلت في بداية 2019 مع دخول هيئة تحرير الشام إليها، وبدء تفريغ المدينة من المؤسسات ووقف الحياة المدنية والاجتماعية".
وتابع عبيد أنّ "بسبب غياب الأنظمة والقوانين التي تصيغ التنظيم الإداري وتمثّل حالة مجتمعية صحية تتضمّن المشاركة، هُمّشت الأتارب بوصفها تابعة لبلدية الدانا (في إدلب)، على الرغم من أنّ المدينة في ملاك منطقة إدارية من ضمن حلب. وهذا التقسيم الإداري يكرّس حالة يرفضها الأهالي".
من جهته، قال المواطن السوري محمد شاكري من أهالي مدينة الأتارب لـ"العربي الجديد" إنّ "وقفة اليوم تأتي تأكيداً على المطالب السابقة لأهالي مدينة الأتارب، أي المطالبة بحياة كريمة وتوفير الخدمات للأهالي في المنطقة ككلّ وليس فقط لسكان المدينة". أضاف: "نعيد تجديد مطالبنا اليوم، خصوصاً في ظلّ تشكيل حكومة جديدة. فالمطالب لم تتحقّق حتى اليوم، إذ لطالما اقتصر الأمر على اجتماعات ووعود من دون تنفيذ أيّ منها على الأرض، باستثناء فتح نافذة للبلدية وتوثيق عقاري".
وشدّد شاكري على أنّ "مطالبنا واضحة اليوم، وهي إعادة منطقة الأتارب منطقة إدارية آلاف السكان، بالإضافة إلى تحسين وضع الخدمات في المنطقة، وكذلك حكومة ممثِّلة منتخَبة من الشعب قادرة على العمل لمصلحته".
في سياق متصل، أوضح يوسف اليوسف، أحد وجهاء مدينة الأتارب، لـ"العربي الجديد" أنّ "الأتارب كانت تضمّ سابقاً كلّ الخدمات الاجتماعية والأساسية، وكانت تتبع مديرية منطقة حلب، وفيها مديرية منطقة طبية. كذلك كانت تضمّ إدارة مخابز ومديرية مواصلات ومديرية تربية وتعليم بالإضافة إلى مجمّع تربوي. ولكن بحجج غير مقبولة من الناس، راحت حكومة الإنقاذ تنقل هذه القطاعات من الأتارب إلى أماكن تبعد نحو 15 كيلومتراً". وأكمل اليوسف أنّ عدد السكان فيها يتجاوز 70 ألف نسمة في الوقت الراهن.
