سجين سياسي مصري يتعرّض لتحرّش جنسي.. وانتقادات حقوقية
دانت ستّ منظمات حقوقية مصرية إلى جانب محامين، تعرّض الناشط السياسي عمر محمد علي للتحرّش الجنسي في سجن بدر الجديد، من قبل أفراد أمن وعلى مرأى ومسمع من قيادتهم.
وتقدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام حول الواقعة قيد الفحص في نيابة القاهرة الجديدة الكلية. وأفادت المؤسسة بأنّ الواقعة تعود إلى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في أثناء تفتيش عمر من قبل أفراد الشرطة، وذلك في أعقاب وصوله إلى سجن بدر مرحّلاً من سجن مزرعة طرّة. وفي التفاصيل، نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوّة فيما هو مكبّل اليدَين وتحرّشوا به بشكل متكرّر، بحضور أحد مفتّشي المباحث وفي مكان نُصبت فيه كاميرات مراقبة عدّة.
وشدّدت المؤسسة على أنّ "هذه الواقعة تمثّل مؤشّراً خطيراً على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص. وتشير الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى عديد من المحبوسين السياسيين، لعدم وجود أيّ تغيّرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول إنّها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان. فبدلاً من ضمّ عمر إلى قوائم العفو، تماشياً مع قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولاً إلى التحرّش الجنسي به".
ومركز الإصلاح والتأهيل بدر ملحق بالمجمّع الأمني في مدينة بدر، ومنشأ على مساحة 85 فداناً، يضمّ ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينها مركز بدر 3. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت افتتاحه في تسجيل فيديو دعائي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2021، وروّجت للتطوير في المباني ونظم التحكّم وما يحظى به النزلاء في داخله من حقوق، مثل الحقّ في الرعاية الصحية والزيارة والتريّض والتعلم. لكن بعد أسابيع قليلة، وثّقت منظمات تعرّض السجناء المحتجزين في داخل مجمّع بدر الأمني، تحديداً في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بعد تغيير مسميات السجون ومقار الاحتجاز في القانون، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، وذلك بعد مطالبات هؤلاء السجناء بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء.
وفي بيان أخير، طالبت المنظمات الحقوقية الستّ النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق جاد وشفاف حول الواقعة، والتحفّظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في السجن، وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. كذلك طالبت المنظمات لجنة العفو بإدراج عمر محمد علي في قوائم العفو.
وكان عمر محمد علي قد اعتُقل في الثاني من يونيو/حزيران من عام 2015 برفقة اثنَين من أصدقائه من أمام أحد المطاعم في منطقة المعادي بالقاهرة. وقد أُخفي قسرياً على مدى أسبوعَين تقريباً، وتعرّض في خلالهما للتعذيب في داخل مقرّات تابعة لجهاز الأمن الوطني.
وفي 16 يونيو/حزيران من العام نفسه، عُرض عمر على النيابة العسكرية، في القضية رقم 175 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة. ووجّهت النيابة إليه اتهامات بـ"إفشاء سرّ من أسرار الدفاع"، عبر إمداد أحد المتّهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه. وعلى الرغم من تأكيد المحكمة أنّ المعلومات كانت خاطئة، فقد قضت المحكمة العسكرية بسجنه 25 عاماً.
وبحسب المنظمات الستّ، فإنّ عمر يعاني في خلال حبسه من ظروف احتجاز سيئة. وإلى جانب تعذيبه، أُجبر على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، ورُفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلاً عن محاكمته أمام قضاء عسكري.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمات الموقّعة على البيان الأخير هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
