دفاع مشجعي الأهلي المصري ورافع علم فلسطين يلتمس إخلاء سبيلهم
دفاع مشجعي الأهلي المصري ورافع علم فلسطين يلتمس إخلاء سبيلهم عقب رسوبهم بالامتحانات
تقدّم، اليوم السبت، المحامي بالنقض محمد محمد رشوان، المستشار والممثل القانوني للنادي الأهلي، وعضو هيئة الدفاع عن 73 شاباً مصرياً من مشجعي النادي الأهلي المصري المحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة قدم، بالتماس يطلب فيه إخلاء سبيلهم، خوفاً على ضياع مستقبلهم، عقب تجديد حبسهم، أول من أمس الخميس، من نيابة أمن الدولة.
وأوضح دفاع الشباب المعتقل في التماسه، أن عدداً كبيراً منهم "طلبة جامعة"، ورسبوا في امتحانات الجامعة لعدم تمكنهم من أدائها، وأحدهم طالب ثانوية عامة، ولم يتمكن أيضاً من أداء الامتحانات، مطالباً بإخلاء سبيلهم، حفاظاً على مستقبلهم، ولكي يلحقوا بدور الامتحانات الثاني.
كما التمس الدفاع من النائب العام، في حالة رفض إخلاء سبيلهم، تمكينهم من أداء الامتحانات داخل مقر اعتقالهم حتى لا تضيع عليهم السنة الدراسية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قد قررت أول أمس الخميس، تجديد حبس 73 شاباً مصرياً من مشجعي النادي الأهلي المصري، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم، التي جمعت بين النادي الأهلي المصري ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في استاد القاهرة الدولي يوم السبت 22 إبريل/ نيسان الماضي.
وجاءت قرارات تجديد الحبس في 3 قضايا تتعلق بالاتهامات ذاتها المتعلقة بأحداث المباراة المشار إليها، ودون حضور الشباب المجدد حبسهم لمقر نيابة أمن الدولة العليا، حيث جرى تجديد الحبس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". ومن ضمن المسجونين، مشجع رفع علم فلسطين خلال هذه المباراة.
وتنوعت الاتهامات في القضايا الثلاث بين أن عدداً من المقبوض عليهم لم يكن معهم "تذكرة دخول" أو "فان أي دي"، وحيازة "شماريخ"، ومحاولة إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة لمحاولة إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (الأولتراس الأهلاوي).
وكذلك قيام البعض بنشر فيديوهات وصور بقيامهم بحرق "الفان أي دي" و"التذاكر"، وتضمنت عبارات سب وقذف لمسؤولين بالدولة، والتحريض ضدهم، وضد مؤسسات الدولة، وحيازة ورفع علم "فلسطين"، ما يعد من الأنشطة السياسية، من دون أخذ تصريح أمني بذلك.
وشملت الاتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، والسعي لتحقيق أغراضها، وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديداً "واتساب" و"تليغرام"، تضمنت تحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعوات إلى التظاهرات عقب مباريات كرة القدم، والدعوة لجمع أموال بغرض تمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند "تمول الإرهاب".
وكان المحامي بالنقض محمد محمد رشوان، المستشار والممثل القانوني للنادي الأهلي، ودفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات، قد تقدم بالتماس إلى النائب العام حمادة الصاوي، لبيان أن الشباب المقبوض عليهم صغيرو السن و"غرر بهم"، وجرت إضافتهم على غروبات خاصة من دون العلم بمن وراءها وأهدافها، خاصة أن أكثر من 50 شاباً قبض عليهم من منازلهم ومن أماكن متفرقة عقب انتهاء المباراة.
يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت، على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.
