خطأ طبي يودي بحياة شابة سورية في طرطوس والجهات الرسمية تتكتم

03 اغسطس 2023
صورة متداولة للشابة السورية لجين ضحية الخطأ الطبي (فيسبوك)
+ الخط -

تتفاعل منذ 4 أيام قضية وفاة الشابة السورية لجين سلامي من قرية كرتو في محافظة طرطوس، نتيجة خطأ طبي، بعد مراجعتها لمشفى خاص بمدينة طرطوس، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي وكشف ملابسات الوفاة، بدل التجاهل والمماطلة من قبل الجهات المسؤولة في حكومة النظام السوري.

وتتكرر الأخطاء الطبية المؤدية للوفاة في مناطق سيطرة النظام السوري، دون تحرك فعلي من قبل الجهات المسؤولة في حكومة النظام، وفي أفضل الأحوال تتخذ تدابير شكلية بحق المشفى أو الشخص المسؤول عن الخطأ دون اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية بسبب الفساد.

وفي التفاصيل، أوضح الصحافي محمد الحلو، نقلاً عن أحد أقارب الضحية لجين التي فارقت الحياة يوم الاثنين 31 يوليو/تموز الماضي، وهي أم لطفلة، أنها لم تكن تعاني من أي مرض ودخلت مشفى خاصا في مدينة طرطوس قبل وفاتها إثر شعورها بتعب عام، مضيفا على صفحته بفيسبوك، أمس، "أن الأطباء أجروا فحوصات لها، وتخطيطا للقلب ضمن المشفى ذاته، بالإضافة لتحاليل الدم ومخطط صدى القلب "إيكو" ليؤكدوا أنها لا تعاني من أي أمراض وأن ما تمر به تعب، وأعطوها حقنتي "ديكسا" و"فوستان" دون إجراء فحص حساسية للحقن، ودون وضعها تحت المراقبة، وبعد نحو 3 ساعات من عودتها للبيت توقف قلبها، تم إسعافها للمشفى ودخلت بغيبوبة لمدة عشرة أيام وبعدها توفيت في المشفى". 

ويعدّ النقص الحادّ في أطباء التخدير والطوارئ وهجرتهم خارج البلاد، من بين أسباب وقوع المرضى فريسة أياد تفتقد للخبرة الكافية والتجربة، كونه من البديهي خلال صرف دواء خاص عن طريق الأوردة، إجراء اختبار حساسية فوري وانتظار النتيجة، بإشراف الطبيب، وهذا الإهمال البسيط يتحول إلى كارثة حقيقية تؤدي إلى مضاعفات سريعة تؤثر بشكل مباشر على القلب والدماغ. وفق ما بيّن الطبيب (عيسى. م) الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لدواع أمنية. 

وقال الطبيب العامل في عدة مشاف ضمن مناطق سيطرة النظام  لـ"العربي الجديد"، إن النقص في أطباء التخدير تتحمل مسؤوليته وزارتا التعليم العالي والصحة، إذ يهرب غالبية طلاب الطب من هذا الاختصاص لعدم جدواه المادية، والفرق بين أي اختصاص وبين التخدير، ومع مرور الوقت وعدم إيجاد الحلول يتم الاعتماد على فنيي التخدير الذين يحتاجون إلى خبرة وتعليم ودورات خاصة ليست متوفرة في سورية حالياً، وغالباً ما يكون أي خطأ وراءه فني تخدير أو طبيب تخدير بدون خبرة، وفق قوله.

وأضاف: "تلجأ إدارة المشافي العامة في العادة إلى إرسال المرضى لعيادات أطباء التخدير الخاصة كنوع من التعويض المادي للطبيب حتى لا يفكر بالهجرة، إذ يتقاضى من المريض معاينة تصل إلى خمسين ألف ليرة سورية (4.2 دولار) دون تقديم أي شيء في المقابل، فهي منفعة متبادلة فقط بعد أن تخلى النظام عن تقديم أي شيء لمنع الهجرة، أو لزيادة مقاعد الأطباء المختصين بالتخدير في الجامعات العامة، أو إرسال الأطباء والفنيين لإجراء دورات تدريبية في الخارج".

مصدر خاص من مدينة طرطوس أكد لـ"العربي الجديد" أنه حتى الوقت الحالي لم يتم فتح تحقيق رسمي بقضية وفاة لجين، التي توفيت الاثنين الماضي، مؤكدا أنه من خلال التواصل مع زوجها الذي هو ضابط في جيش النظام السوري، أكد أن تحقيقاً سيفتح بخصوص وفاتها، مضيفا أنها أدخلت مشفى الباسل بعد أن تلقت العلاج في مشفى خاص ضمن المدينة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية لم تقدم أي تفاصيل بخصوص الحادثة.  واعتبر أن التكتم مرتبط بعمليات فساد، كون المكتب الإعلامي التابع لمديرية صحة طرطوس لم يصدر أي توضيح بخصوص القضية. 

يشار إلى أن الطفل جود سكر (13 عاما) توفي في 21 مارس/ آذار الماضي، بسبب خطأ طبي من فني التخدير، كما توفيت الشابة شيريهان قيموز في نهاية مارس/ آذار نتيجة خطأ طبي أيضا بأحد مشافي مدينة دمشق.

المساهمون