حملة واسعة لمكافحة المخدرات في الرقة السورية
تواصل قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية حملتها ضدّ تجار المخدرات ومروّجيها في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، بهدف الحدّ من ترويج المخدرات وتعاطيها في مدينة الرقة، شمالي سورية، وأنحاء أخرى، خصوصاً بين الشبّان والمراهقين.
وقال الناشط السوري أسامة أبو عدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمّة عمليات دهم وملاحقة مروّجي المخدرات، بالتزامن مع نصب حواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة وأماكن أخرى". أضاف أنّ "عدد المعتقلين يتجاوز الأربعين حتى اللحظة، من بينهم نساء يعملن في ترويج المخدرات بمدينة الرقة"، لافتاً إلى أنّ "أهالي الرقة يرحّبون بهذا النوع من الحملات، خصوصاً بعد تفشّي المخدرات فيها".
من جهته، بيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ حملة الاعتقالات شملت مناطق عدّة في أحياء مركز مدينة الرقة وريفها، واعتقل مكتب مكافحة الجريمة المنظمة تجاراً ومروّجي مخدرات، وداهم أوكاراً في كورنيش نهر الفرات وشارع سيف الدولة وحيّ الشعيب وشارع القطار والكسرات وحويجة السوافي.
في سياق متصل، أوضحت المحامية منتهى العبد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المادة 17 من المرسوم الخاص بقانون المخدرات في الإدارة الذاتية تنصّ على سجن المتهم بالاتجار بالمخدرات من 3 سنوات إلى المؤبد. وبحسب المادة 23، يُحوَّل متعاطو المخدرات إلى عيادة للأمراض النفسية تحت إشراف لجنة متخصصة من هيئة الصحة لمعالجتهم نفسياً وبدنياً، ثمّ ترفع اللجنة تقريراً مفصّلاً عن حالة المتعاطي إلى المحكمة لتقرّر الإفراج عنه أو حاجته إلى علاج إضافي".
ولفتت العبد إلى أنّه "حتى الآن، لا تتوفّر العيادة النفسية التي يقرّ القانون بوجودها، فيقضي المتعاطي بالتالي مدّة عقوبته في السجن ويُفرَج عنه من دون تلقّي أيّ نوع من العلاج".
ولا يخفي المواطن عوّاد العلي، المقيم في مدينة الرقة، خوفه قائلاً لـ"العربي الجديد": "في السابق كنّا نخاف على أبنائنا من سجائر الدخان (التبغ)، أمّا اليوم فإنّ سجائر الحشيش (حشيشة الكيف/ القنّب الهندي) تنتشر كما السجائر العادية"، ويؤكد أنّ "الأمر مقلق لنا كأهل". بالنسبة إليه، فإنّ "مدينة الرقة تعيش أزمة في الوقت الحالي بسبب انتشار المخدرات".
وذكر مصدر مطّلع في مدينة الرقة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المنطقة كانت منطقة عبور للمخدرات على نطاق ضيّق في السابق، لكنّ سلطات النظام وسلطات الأمر الواقع بدأت منذ عام 2011 تعتمد على الاتجار بالمخدرات. وفي السنوات الأخيرة، تحوّلت سورية إلى دولة منتجة ومصدّرة للمخدرات، وحافظت في الوقت نفسه على دورها كمنطقة عبور".
وأوضح المصدر نفسه أنّ ذلك "زاد من نسب ترويج المخدرات وتعاطيها، خصوصاً بين فئات معيّنة. فقد انتشرت المخدرات بين الشباب والمراهقين وبطريقة علنية في التجمّعات الشبابية في ظلّ غياب المحاسبة، لا بل سلطات الأمر الواقع التي يُفترَض أن تكافح المخدرات تعمل على ترويجها وتتّجر بها".
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بياناً جاء فيه أنّ عدد الملفات التي عملت عليها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عام كامل بلغ 522 ملفاً. وشرحت أنّ 6 ملفات تُصنَّف "تجارة بكميات ضخمة"، فيما أُوقف 1042 من المروّجين و2068 من المتعاطين. وبخصوص عمليات الضبط، أشارت إلى 147 كيلوغراماً من الكريستال، و302 من الحشيش، و148 سيجارة حشيش، و11880 إبرة مخدّر، و838,814 حبة كبتاغون، و1,818,405 حبات مخدّرة من أنواع مختلفة، و7 كيلوغرامات ونصف من الهيروين، و41 شتلة حشيش، و170 شتلة من الخشخاش، و14 غراماً من الكوكايين.
