حقوقي مصري: لم يُخلَ سبيل أي معتقل في محكمة بدر طوال عام
حقوقي مصري: لجنة العفو سبّبت منع إخلاء سبيل أي معتقل طوال عام في محكمة بدر
كشف المحامي الحقوقي خالد المصري، اليوم الخميس، أنه منذ عام كامل لم يُخلَ سبيل أي شخص خلال جلسات المشورة المنعقدة في محكمة بدر، عازياً السبب إلى لجنة العفو الرئاسي.
وأكد المصري، بصفته وكيلاً عن مئات المعتقلين في القضايا السياسية، في تدوينة على "فيسبوك"، أنه "منذ شهر يوليو/تموز 2022 وحتى يوليو 2023، لم يُخلَ سبيل أي شخص من مئات القضايا ومئات المتهمين الذين يعرضون أسبوعياً، ومنهم المرضى والطلبة وصغار السن وكبار السن وفتيات ونساء، وحالات كثيرة جداً بالغة الخصوصية تستحق إخلاء السبيل، ولكن يحدث".
وتساءل المحامي: "لماذا لم تنظر دوائر المحاكم المنعقدة بعين الرحمة والرأفة أو حتى بعين العدل لمئات الحالات؟ هل فحصت الملفات فلم تجد شخصاً واحداً فقط يستحق إخلاء السبيل؟".
وسرد قائلاً: "قال لي أحد القضاة في جلسة من الجلسات: لماذا لا تذهب للنيابة يا أستاذ خالد وأنت لك علاقات في النيابة للحديث معهم في التصرف في هذه القضايا؟ يعني النيابة سوف تسمع كلامي أنا في التصرف في القضايا والمحكمة لما لها من سلطة تكاد تكون مطلقة لا تتحدث مع النيابة وترفض إخلاء سبيل أحد؟".
وأضاف: "سوف أصدمكم جميعاً حينما أقول لكم إن السبب في هذه الأزمة وعدم إخلاء سبيل أحد من جلسات المشورة هي لجنة العفو الرئاسي".
وأوضح بالقول إن "لجنة العفو الرئاسي منذ إنشائها في هذا التوقيت تقريباً أو قبله بمدة بسيطة، ولم يتم إخلاء سبيل أي أحد من جلسات تجديد المشورة، لأنه باختصار شديد اللجنة أخذت على عاتقها ترشيح الأسماء لإخلاء سبيلهم بقرار من النيابة، وقرارات إخلاء السبيل في مجملها تكون لشخصيات عامة أو تيار مدني أو قضايا النشر، أما باقي القضايا، مثل قضايا الانضمام أو التيار الإسلامي أو التي مر عليها سنتان، في طيّ النسيان".
وخلص إلى أنه "إذا كان عمل لجنة العفو الرئاسي استفادت منه فئة بسيطة جداً من المعتقلين، فإن فئات كثيرة جداً قد تضررت بشدة".
ولهذه الأسباب طالب المصري بـ"وقف عمل لجنة العفو الرئاسي وعودة إخلاءات السبيل مرة أخرى في جلسات المشورة".
وتواصل "العربي الجديد" مع المحامي الحقوقي خالد المصري، الذي أكد أن هيئة الدفاع بالكامل في القضايا السياسية كافة، وخصوصاً التيار الإسلامي وقضايا الانضمام إلى جماعات، لم يُخلَ سبيل معتقل واحد فيها، واصفاً الأمر بأنه "غير طبيعي".
ولفت المصري إلى أنه "في جلسات سابقة قبل عمل لجنة العفو الرئاسي كانت تُراعى بعض الحالات، ولو قليلة، وكان ينظر بعين الاعتبار في الحالات التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي والمحددة في القانون بعامين، أما الآن فلم يعد ينظر إلى الأمور القانونية أو الإنسانية".
