جهود حكومية عراقية لإعادة آلاف النازحين من تركيا

تبنّت وزارة الهجرة العراقية خطوات جديدة لإعادة آلاف النازحين العراقيين في تركيا إلى مناطقهم، مبينة أنها تنسق مع الجانب التركي في هذا الإطار. وشددت على أنها غير معنية بالملفات الأمنية للنازحين الذين ستتم إعادتهم وسط مخاوف من "التهم الجاهزة" التي قد تطاول كثيرين من قبل الجهات الرافضة لعودتهم.

وأهملت الحكومات العراقية ملف النازحين العراقيّين في تركيا، وخصوصاً الذين يعيشون أوضاعاً صعبة لناحية المسكن والمعيشة منذ عام 2014. إلا أن وزارة الهجرة بدأت أخيراً اتخاذ خطوات لإعادتهم، بعد مناشدات من قبل العائلات التي تعيش ظروفاً إنسانية صعبة في المهجر.

ويقول المتحدّث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل العراقية، ومن خلال السفارة العراقية في أنقرة ومكتب الهجرة داخل السفارة العراقية فيها، وبالتعاون مع المنظومات الأمنية النافذة في المنطقة، لإعادة النازحين العراقيين في تركيا". يضيف أن "الحكومة دعت من خلال السفارة العراقية في أنقرة كل عراقي يرغب بالعودة، وخصوصاً الذين دخلوا تركيا إبان سيطرة تنظيم داعش على نينوى واتخذوا من أراضيها ملاذاً آمناً لهم، لمراجعة السفارة وصرف جوازات سفر مرور لإعادتهم إلى العراق على حساب الحكومة العراقية".

يضيف أنّ "السفارة العراقية تنظم رحلات، وتبعث بالقوائم من خلال المنظومة الأمنية إلى الأجهزة الأمنية المعنية، وبعدها تحصل الموافقة على هذه القوائم والأسماء والعناوين، ومن ثم تبعث إشارة أو إشعاراً لدخولهم عن طريق منفذ إبراهيم الخليل (بين العراق وتركيا) أصولياً". ويقول إن "الداخلين يخضعون للتدقيق من قبل الأجهزة الأمنية، متمثلة بقيادة عمليات غرب نينوى والعمليات المشتركة والأمن الوطني وكل الأجهزة الأخرى".

ويشير إلى أن "كل ما يقال ويشاع عن كون النازحين منتمين إلى داعش عار عن الصحة. ولو كانوا بهذه العناوين والصفات، لكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم أو اتخذت إجراءات قانونية بحقهم". ويرى أن "ما يشاع هو جزء من الاستهدافات للنيل من جهود الحكومة والوزارة في إعادة أبناء العراق والمواطنين العراقيين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

خطة عراقية لإعادة النازحين لا تتضمن المبعدين من جرف الصخر

ويشدد على أن "الاتهامات التي وجهت لهم مرهونة بالأجهزة الأمنية والقضاء"، موضحاً أن "غالبية النازحين هم من النساء والأطفال، وأنهم ومنذ سبع سنوات في المهجر والمخيمات، وفي ظروف معيشية صعبة، وعلى الحكومة متابعة شؤونهم".

وفي ما يتعلق بالعراقيين الذين تمت إعادتهم، يقول إن "أكثر من 1000 امرأة وطفل ورجل أعيدوا خلال الفترة السابقة، وهم من نينوى، وتحديداً تلعفر، كونها قريبة على الحدود التركية".

من جهته، يؤكد مصدر محلّي في محافظة نينوى أن "الكثير من تلك العائلات النازحة في تركيا لا تستطيع العودة، خوفاً من التهم الجاهزة التي قد تواجهها". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "الفصائل المسلحة، وخلال فترة سيطرتها على الموصل، وجهت تهماً للكثير من النازحين بالارتباط بتنظيم داعش".

ويشدد على أن "الملف يحتاج إلى موقف حكومي واضح من خلال تشكيل لجان حكومية قضائية، تعمل على تصفية الملفات الأمنية لهؤلاء"، مؤكداً أن "مراجعة الملفات أمنياً ستثبت عدم صحة التهم الموجهة إليهم، الأمر الذي سيساهم بحسم الملف وإعادة جميع المهاجرين".

وخلال فترة اجتياح تنظيم "داعش" لمحافظة نينوى، صيف عام 2014، نزح الآلاف من أهالي المحافظة باتجاه تركيا، خوفاً من تعرضهم للقتل على يد التنظيم. ولم يعد حتى الآن غالبية هؤلاء، لا سيما بعد اتهامات وجهت إليهم بالانتماء للتنظيم من قبل الفصائل المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها، والتي تتمتع بنفوذ بالمحافظة.