جمعية حقوقية تطالب بمواجهة ارتفاع معدّل الجريمة في الأردن

جمعية حقوقية تطالب بمواجهة ارتفاع معدّل الجريمة في الأردن

07 مايو 2023
ارتفعت الجرائم المرتكبة في الأردن بنسبة 9 في المائة في عام 2022 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
+ الخط -

أفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) بأنّ ارتفاع معدّل الجريمة في البلاد، في العام الماضي، يستوجب تحليل الأسباب الموجبة التي أدّت إلى ذلك، خصوصاً الجرائم الأسرية، مطالِبةً بوضع إجراءات قابلة للتطبيق، من أبرزها ما يتعلق بالمنظومة التشريعية القائمة في الأردن وتعديلها.

وبحسب ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية "إدارة المعلومات الجنائية" لعام 2022، فقد ارتفعت الجرائم المرتكبة في البلاد مقارنة بعام 2021 بنسبة 9 في المائة، وبلغ عدد الجرائم المرتكبة 22,895 جريمة. وأضاف التقرير أنّ زيادة طرأت بالتالي على نسبة الجرائم، من 19 جريمة لكلّ 10 آلاف نسمة في عام 2021، إلى 20 جريمة لكلّ 10 الآف نسمة في عام 2022.

وأوضحت جمعية "تضامن"، في بيان لها أصدرته اليوم الأحد، أنّه من خلال تحليل النسب والأرقام الواردة في التقرير الإحصائي لعام 2022، فإنّ الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان زادت عن عام 2021، وبلغ عدد هذا النوع من الجرائم 1087 جريمة في عام 2021، فيما بلغ 1256 جريمة في عام 2022. وشملت هذه الجرائم، بحسب التقرير، جرائم الشروع بالقتل مع 364 جريمة في عام 2022، علماً أنّها كانت 290 جريمة في عام 2021. أمّا جرائم القتل مع سبق الإصرار (العمد) فقد انخفض عددها بشكل طفيف، جريمة واحدة، إذ سُجّلت 49 جريمة في عام 2022 مقابل 50 جريمة عام 2021.

وأضافت "تضامن" أنّ عدد جرائم القتل القصد ارتفع إلى 57 جريمة في عام 2022، بعدما كان 53 جريمة في عام 2021، فيما انخفض عدد الجرائم المفضية إلى الموت في عام 2022، وذلك مع جريمتَين في مقابل ستّ جرائم في عام 2021. لكنّ عدد جرائم القتل عن غير قصد (غير العمد) ارتفع إلى 43 جريمة بعدما كان 31 في عام 2021.

وأشارت "تضامن" إلى أنّ جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان تشمل أيضاً جرائم الإيذاء البليغ، التي ارتفع عددها في عام 2022 ليصل إلى 741 بعدما كان 657 جريمة في عام 2021.

وشرحت الجمعية أنّ من بين جرائم القتل التي ارتفع عددها في عام 2022 بشكل ملحوظ، مقارنة بعام 2021، جرائم القتل الأسرية التي بلغ عددها 25 جريمة، راح ضحيّتها 35 ضحية، وقد استهدفت خصوصاً النساء والفتيات والأطفال، وذلك بحسب البيانات التي كانت تصدر تباعاً عن مديرية الأمن العام والمرصد الوطني في "تضامن" لرصد جرائم القتل الأسرية الواقعة على النساء والفتيات في داخل الأسر.

وتابعت "تضامن" في بيانها أنّ الجرائم تشمل أيضاً تلك التي من الممكن أن تشكّل عنفاً ضدّ النساء والفتيات في المجتمع، وبحسب الثقافة المجتمعية، هي الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، وعدّدتها بأنّها "جرائم الخطف التي ارتفع عددها إلى 214 جريمة عام 2022، وجرائم هتك العرض مع 991 جريمة، وجرائم البغاء التي انخفض عددها إلى 39 جريمة، وجريمة الزنا التي ارتفع عددها إلى 175 جريمة، وجريمة الإجهاض التي بلغت 26 جريمة بعدما كانت تسجّل 22 جريمة في عام 2021".

وشدّدت جمعية "تضامن" على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لحماية المواطنين والمواطنات من قبل كلّ الجهات، وتضافر الجهود بصورة جماعية، إذ إنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، لمحاربة المخدّرات التي تشكّل جرائم مركّبة تستهدف الإنسان، خصوصاً النساء والفتيات اللواتي تعرّضنّ للعنف المركّب بشكل أكبر في هذا السياق.

المساهمون