جريمة جديدة تهز الأردن: زوج يقتل زوجته ضرباً وخنقاً
قتل رجل زوجته، صباح الإثنين، عن طريق الضرب والخنق في محافظة البلقاء، غرب العاصمة الأردنية عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إنّ بلاغاً ورد صباحاً بوفاة سيدة داخل منزلها، وتمّ التحرك إلى المكان، وتبين من خلال التحقيقات أنها تعرضت للضرب والخنق على يد زوجها إثر خلافات بينهما.
وأضاف السرطاوي أن القبض أُلقي على الزوج واعترف بجريمته، وما زال التحقيق جارياً معه.
وفي شهر يونيو/ حزيران الجاري، شهد الأردن 3 جرائم قتل نساء. ففي 16 من هذا الشهر، قُتلت فتاة جامعية (21 عاماً)، على يد والدها نتيجة ضربها ضرباً مبرحاً بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية.
وفي النصف الثاني من يونيو/ حزيران، أقدم أخ على قتل شقيقته حرقاً بالغاز في محافظة الزرقاء، وتوفيت متأثرة بالحروق البالغة التي تعرضت لها. واليوم، أقدم زوج على قتل زوجته ضرباً وخنقاً في محافظة البلقاء.
وشهد الأردن منذ بداية عام 2021، وحتى تاريخ اليوم، وقوع 12 جريمة قتل أسرية ذهبت ضحيتها 13 امرأة، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي، فيما وقعت 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019، و20 جريمة عام 2020.
وحذرت جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" من أن "جرائم القتل الأسرية ستستمر، بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت التشريعات تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة (الشرف)، والقانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، والتنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، بالإضافة إلى أنّ الإجراءات مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً".
ووفق "تضامن"، تُشكّل جرائم قتل النساء "أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن"، معتبرة أن الجرائم "نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن".
وأضافت: "ترتكب جرائم قتل النساء والفتيات لكونهن نساء، وهي تختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهن كونهن نساء".
وجددت "تضامن" مطالبتها بـ"إنشاء مرصد وطني تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات القضائية، ممثلة بوزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى، كوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام والطب الشرعي ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع الاستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمنع وقوع هذه الجرائم والحد منها، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بتلك الجرائم ومرتكبيها وأسبابها ودوافعها، وعلاقة المتهمين بالضحايا وجنسياتهم، ومناطق وأماكن ارتكابها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين وتتبع حالاتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي يتم إخفاؤها بذرائع مختلفة، كالانتحار".
وقالت: "على الرغم من وجود دور إيواء للنساء المعرضات للخطر، إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية ولا تشمل جميع محافظات المملكة"، داعية إلى "إنشاء المزيد من هذه الدور وتسهيل إجراءات التحاق النساء وأطفالهن والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية، بما فيها النفسية، لضمان إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن".
