جامعة القاهرة تعاقب البنا بسبب آرائه السياسية وسط انتقادات حقوقية
قرّر رئيس جامعة القاهرة المصرية، محمد عثمان الخشت، وقف الدكتور عبد الفتاح البنا، أستاذ علم الآثار، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيض راتبه الشهري. والقرار يأتي ضمن سياق قرارات سابقة أخرى، أعقبت اتهام البنا في قضية سياسية.
واعتُقل البنا في 23 أغسطس/آب 2018، وصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق، وهو الحبس الذي استمرّ حتى يوم 20 مايو/أيار 2019 على خلفية الاتهام "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون".
وأُخطر البنا، الأستاذ المتفرّغ بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة، بالتوجّه لاستلام قرار صادر له، تبيّن أنه قرار صادر من رئيس جامعة القاهرة متضمناً وقفه عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإيقاف، بمزاعم الحرص على مصلحة التحقيق وسير العمل وعلى عدم تأثيره على مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وعرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس.
من جانبها دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار رئيس جامعة القاهرة، وقالت في بيان لها إن "القرار جاء ليتوّج حلقات الانتقام والتنكيل بالأكاديمي عبد الفتاح البنا، التي بدأت منذ عام 2018 عقاباً له على مواقفه من قضايا الشأن العام والحريات، ولا سيما ما خصّ منها قضايا وإشكالات الآثار المصرية القديمة".
وأضافت الشبكة "قد عمد مصدر القرار إلى تجاهل وإهدار اﻷحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وكذا المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات مشابهة صدرت ضد اﻷكاديمي عبد الفتاح البنا، ليأتي القرار الجديد متضمناً نفس المضمون بالوقف عن العمل ووقف صرف الراتب الشهري".
وأشارت الشبكة العربية إلى الحكم القضائي رقم 35 لسنة 54 قضائية، الذي نصّ على "أنّ اللجوء إلى الوقف الاحتياطي يتطلب أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف". وعلّقت "كافة المستندات المقدمة من الجامعة لم تشِر إلى ارتكاب الطاعن ﻷية مخالفات حتى تكون سبباً لصدور القرار بوقفه عن العمل واستمرار هذا الوقف حتى إقامة هذا الطعن".
وتابعت: "كما أنّ الجامعة لم تقدّم أيّة مستندات تفيد إجراء تحقيقات معه، وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطياً عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقداً لركن السبب، وهو ما يصمه بعدم المشروعية على نحو يتعيّن معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وأعربت الشبكة العربية، عن أسفها لتحوّل الحرم الجامعي والمجتمع اﻷكاديمي إلى مجرد بوابة خلفية لتصفية الحسابات والعقاب على المواقف السياسية ومحاولات الحصار والتجويع للمعارضين السياسيين، باعتقاد أنّ هذا سوف يكون مرحباً به من السلطة السياسية.
وأكّدت الشبكة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة هذا القرار المتعسّف وإلغائه وصولاً إلى عودة البنا وممارسة عمله، حيث لا خاسر سوى المجتمع العلمي وطلابه الذين سيُحرمون من قيمة وقامة علمية بحجم الدكتور عبد الفتاح البنا.
وردّدت الشبكة العربية نداءها لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، بوقف التعسّف والملاحقات للأكاديمي عبد الفتاح البنا والأكاديميين كافة، والنأي بالجامعة والمجتمع اﻷكاديمي عن إشكاليات التطاحن السياسي، وطالبتهم بالانحياز لحرية التعبير وللحريات الأكاديمية بدلاً من الانتصار لمواقف من يمثّلون السلطة السياسية أو اﻷمنية في مواجهة العلماء وأساتذة الجامعة.
التضييق على الحريات الأكاديمية، مستمرّ منذ سنوات، ورصدته العديد من التقارير الحقوقية، كان آخرها الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن حالة الحريات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث رصدت استمرار السلطات المصرية في استهداف الأكاديميين والباحثين المصريين، خصوصاً الباحثين المصريين الدارسين في الخارج والذين يُستهدفون بعد عودتهم إلى مصر.
وقد وثّقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ثلاث انتهاكات، تمثّلت في إلقاء القبض على رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، والأكاديمية المصرية في الخارج، عاليا مسلم، بالإضافة إلى إحالة باحث الماجستير في جامعة بولونيا، باتريك جورج زكي إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، بعد حبسه احتياطياً ما يزيد على 19 شهراً على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة.
وقالت المؤسسة في تقريرها، إنّ "تلك الانتهاكات متماشية مع نشاط السلطات المصرية في وضع قيود على الحرية الأكاديمية واستهداف الباحثين، خاصة في الخارج".
