توثيق انتهاكات بحق طالبة مصرية بعد إحالة محاميها للتحقيق

على مدار الأيام الماضية، أُثير جدل حول استدعاء المحامي المصري، أحمد حلمي، أمام لجنة التحقيق في النيابة، والمقرر لها جلسة يوم الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد اتهامه بإهانة جهة قضائية (نيابة أمن الدولة العليا)، وذلك بناء على مذكرة قدمتها نيابة أمن الدولة العليا تستعرض فيها "ما حدث من تجاوزات" -من وجهة نظرها- وذلك في جلسة 13 يوليو/تموز الماضي، أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات للنظر في أمر تجديد حبس الطالبة، تقوى عبد الناصر، والمتهمة في القضية 1054 لسنة 2021.

واستدعت نيابة جنوب القاهرة حلمي للتحقيق معه، بعدما أعرب في واحدة من مرافعاته القانونية عن وجود "قصور في تحقيقات نيابة أمن الدولة" في جلسة تجديد حبس أحد المتهمين، وهو ما اعتبره القاضي "إهانة لنيابة أمن الدولة".

وبعد الجدل المثار حول إحالة المحامي للتحقيق، بسبب دفاعه عن متهمة في قضية، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية بحق المتهمة تقوى عبد الناصر، منذ القبض عليها.

وأكدت الشبكة المصرية أنّ الانتهاكات التي طاولت المتهمة "تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، والغريب أن النيابة بدلا من التحقيق في الأمر وكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها لشهور".

وتقوى عبد الناصر عبد الله، 24 عاما، طالبة بكلية التربية جامعة القاهرة، اعتقلت من داخل محطة مترو حلوان مساء يوم 9 يونيو/حزيران 2019، لتختفي بعدها قسرًا لمدة 17 يوما، ثم تظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2019، وتباشر النيابة التحقيق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ"تحالف الأمل"، وتأمر بحبسها 15 يوما، ويتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.

وبعد فترة 24 يوما، يتم إيداعها عنبر الجنايات بدلا من عنبر السياسيات، حيث التدخين والتكدس، والتعامل معها بقسوة، مما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 يوليو/تموز 2019، قبل أن يتم إجبارها على فك الإضراب، بالتزامن مع ممارسة السلطات الأمنية بسجن القناطر لانتهاكات دورية بحقها.

وفي 7 فبراير/شباط 2021، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، وهو ما لم يحدث بعدما فوجئت ومحاميها باستدعائها من محبسها بصحبة زميلتها في القضية، والتحقيق معهما عن أسرتها (والداها وأخوتها ودراستهم وهل هي ملتزمة دينيا)، وكلها أسئلة لا صلة لها بما ورد في محضر التحريات المؤرخ بـ29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي تضمن اتهامات بـ"تكوين خلية إرهابية داخل سجن القناطر، وعقد اجتماعات تنظيمية داخل السجن، والتواصل مع قيادات الجماعة خارج البلاد، واستقطاب أعضاء جدد وترويج أفكار الجماعة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

انتهاكات بحق معتقلين وأسرهم في سجون مصر... معتز صبيح نموذجاً

وتابعت الشبكة أنه "رغم أن محضر التحريات مؤرخ بتاريخ يسبق قرار إخلاء السبيل بثلاثة أشهر من تاريخ التحقيق معها، جرى تدويرها على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت لها النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكوين خلية تابعة للجماعة داخل السجن. ولا يدري أحد عن هذه الجماعة المذكورة في لائحة الاتهام".

الدفاع الحاضر مع المتهمتين، طلب في نهاية التحقيق من النيابة مواجهة المتهمة بعناصر الركن المادي المكون للجريمة، كما طلب بيان الأفعال المنسوبة لها، وعلى وجه التحديد ماهية تلك الجماعة، وتحديد أسماء أعضائها داخل السجن، وكيفية عقد الاجتماعات، وساعة ومكان انعقاد تلك الاجتماعات، وأسماء الحاضرين فيها، كما طلب من النيابة تحديد أسماء القيادات التي تم التواصل معها خارج البلاد، وكيفية حصول هذا التواصل وأدوات حصوله، وتحديد التكليفات التي تلقتها المتهمة، وتحديد كيفية وصول تلك التكليفات للمتهمة، وتحديد كيفية تنفيذ تلك التكليفات.

كما طلب استدعاء محرر محضر التحريات لمناقشته، وطلب إجراء مواجهة بين المتهمة ومحرر محضر التحريات، إضافة إلى سماع شهادة ضابط مباحث سجن القناطر نساء ومناقشته.

ورغم مشروعية طلبات الدفاع، إلا أن النيابة استمرت لفترة 5 أشهر في إصدار قرار تجديد حبسها تلقائيا، دون فتح تحقيق فيما جاء من ادعاءات غير معقولة ولا مقبولة في محضر التحريات، حسب الشبكة.

ودانت الشبكة المصرية من جانبها كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا، واعتبرتها شريكًا أساسيًا فيما يحدث للمعتقلين السياسيين من انتهاكات وظلم بيّن، وطالبت النائب العام المصري باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة المعتقلة، والعمل على إقامة العدل، وفق صلاحياته التي منحها له الدستور والقانون.