تقرير حقوقي: التعليم في الأردن يشهد تراجعاً مقلقاً
قال المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن التعليم في البلاد شهد تراجعاً يدعو للقلق فرضته الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل المحبطة، ومن أوجه التراجع ضعف المستوى التعليمي لكافة الخريجين في التعليم قبل الجامعي، وضعف المستوى العلمي والأداء العملي للمعلم الأردني، بالإضافة إلى أن الأبنية المدرسية، في معظم مدن وقرى الأردن، قديمة وتفتقر للمقومات التي يمكن من خلالها إنجاز العملية التعليمية.
ووفق ورقة موقف أعدها المركز، فإن التعليم عن بعد لم يكن متوافقاً مع نص المادة السادسة من الدستور وقانون التربية والتعليم ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث أنه حق للجميع تكفل الدولة عدم انتهاكه، وكذلك القضاء على التمييز القائم على الدخل بالأحقية في التعليم.
الافتقار لأدوات التعلم عن بعد، وضعف خطوط شبكة الانترنت وانقطاعها المفاجئ، كانا معيقين أساسيين لنجاعة تجربة التعليم عن بعد.
وأضافت الورقة، التي أعدها المركز بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحافييـن سان، أن اللجوء إلى التعليم عن بعد في الأردن بعد إغلاق المدارس والجامعات، يعد خياراً بديلاً للحد من انتشار الفيروس إلا أنه لم يكن ناجحاً، حيث أن تجربة التعلم عن بعد تحتاج إلى تطوير والكثير من الجهد، كما أظهرت التجربة مجموعة من التحديات أثرت بشكل مباشر على الحق في التعليم، تمثلت بعدم انخراط عدد كبير من الطلبة في التعليم عن بعد، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، كما سُجلت صعوبة في توفير حزم بيانات خلوية (حزم الإنترنت) للانخراط في التعلم عن بعد.
وشددت الورقة على أنه بالرغم من تسجيل 28 مليون مشاهدة لمنصة درسك، التي قامت الوزارة باستحداثها، إلا أن الافتقار لأدوات التعلم عن بعد، وضعف خطوط شبكة الإنترنت وانقطاعها المفاجئ، كانا معيقين أساسيين لنجاعة تجربة التعليم عن بعد.
ونبهت إلى عدم توفر الاحتياجات الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة للتعلم عن بعد، حيث لم يتلقوا التعليم اليومي بالمستوى المناسب لاحتياجهم لأدوات خاصة، وطرق تتناسب مع إعاقتهم وقدراتهم الذهنية، والسمعية، والبصرية، والسلوكية، والتوحد، واضطراب اللغة والكلام.
وأشارت الورقة إلى أن البنك الدولي وافق على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم الأردن في التصدي لتحديات التعليم عن بعد الناتجة عن وباء كورونا، ويهدف البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم وظروفه للأطفال الأردنيين، وأطفال اللاجئين السوريين، وتقديم تحويلات طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها؛ للسماح للأردن بتعزيز عملية التعليم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد كورونا، واستدامة ابتكارات التعلم التي تم تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس.
وأوصت بضرورة تزويد الطلبة في كافة المناطق، وخصوصاً المناطق النائية، ومن لا تتوفر لديهم، بأدوات التعلم عن بعد، والعمل على مشاريع تطوير التعلم عن بعد، وذلك بتطوير شبكات خطوط الإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير التعليم بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك شمول برامج التعلم عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، وضرورة استمرار تلقي برامج التأهيل الفردية والجماعية المختلفة بشكل وجاهي.
