تقرير أممي: أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار
كشف تقرير أصدرته إحدى لجان التحقيق في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار ضدّ أقلية الروهينغا، وتأثيرها الشديد في النساء والأطفال.
وأفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار في تقريرها السنوي بأنّ "الجرائم ضد الإنسانية ما زالت تُرتكب بشكل منهجي في ميانمار". يُذكر أنّ التقرير يأتي قبل نحو أسبوعين فقط من إحياء الذكرى الخامسة للنزوح الجماعي لنحو مليون شخص من الروهينغا من ميانمار.
وقال رئيس لجنة التحقيق نيكولاس كومجيان في تصريحات صحافية إنّ "الجرائم ضد النساء والأطفال تُعَدّ من بين أخطر الجرائم الدولية، لكن لا يُبلّغ عنها ولا يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ تاريخياً".
أضاف كومجيان: "كرّس فريقنا خبراته لضمان الوصول إلى الضحايا والتحقيق حتى تكون ممكنة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في نهاية المطاف". وشدّد على ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، موضحاً: "نحن نجمع الأدلة ونحتفظ بها حتى يُحاسَبوا في يوم".
ولفت رئيس لجنة التحقيق الأممية إلى صعوبة عودة الروهينغا إلى ديارهم في الوقت الحالي وقبل محاسبة مرتكبي الجرائم ضدّهم. وتابع قائلاً إنّ "أقلية الروهينغا تبدي باستمرار رغبتها في العودة الآمنة والكريمة إلى ميانمار، لكن من الصعب جداً تحقيق ذلك ما لم تقم محاسبة على الفظائع المرتكبة ضدّهم، بما في ذلك محاكمة الأفراد المسؤولين عن تلك الجرائم".
وقد أُعدّ التقرير الأممي بعد جمع "أكثر من ثلاثة ملايين معلومة من نحو 200 مصدر منذ بدء العمليات قبل ثلاث سنوات". وجاء فيه أنّ "المعلومات المتاحة تشير إلى أنّ الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والجرائم ضد الأطفال قد ارتكبها أفراد من قوات الأمن والجماعات المسلحة". وأشار التقرير إلى أنّ الأطفال تعرّضوا للتعذيب والتجنيد والاعتقال التعسفي.
وتابع التقرير: "ثمّة مؤشرات كثيرة على أنّه منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/ شباط 2021، ارتُكبت جرائم في ميانمار على نطاق واسع وبطريقة تشكّل هجوماً واسعاً ومنهجياً ضدّ السكان المدنيين".
وقد أدت الجرائم المستمرة إلى مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، بالإضافة إلى لجوء نحو مليون منهم إلى بنغلادش، وفق بيانات الأمم المتحدة التي تصنّفهم "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
(الأناضول)
