تعليمات أمنية بمنع خروج السكان طوال فترة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
أصدرت مديرية الأمن في محافظة جنوب سيناء المصرية تعليمات بمنع خروج السكان في مدينة شرم الشيخ، طوال فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)، والذي تستضيفه المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وشددت التعليمات على عدم خروج الأهالي والعاملين في الفنادق والمنشآت السياحية من السكن، بداية من 1 نوفمبر وحتى نهاية المؤتمر، ومنع سير السيارات داخل شوارع مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 5 نوفمبر، من دون حيازة مالك السيارة على تصريح بالسير صادر من مديرية الأمن.
كما تضمنت التعليمات إلزام جميع الموظفين بالدخول والخروج من بوابة العاملين من دون استثناء، وخضوعهم للتفتيش من جانب أفراد الأمن الداخلي، وتحت إشراف الجهات الأمنية المختصة، فضلاً عن منع اصطحاب أي حقائب أو أكياس تحتوي على مأكولات أو مشروبات إلى منطقة الفنادق.
وتضمنت أيضاً حمل جميع العاملين في المدينة للبطاقة الشخصية، وبطاقات جهة العمل وغرفة المنشآت والبحث الجنائي، حتى للعاملين المقيمين في سكن الفنادق، مع عدم السماح بركوب الباصات المتجهة إلى منطقة الرويسات ذهاباً وإياباً، إلا بعد ارتداء الزي الخاص بالعاملين في الفنادق.
وشملت التعليمات منع الموظفين القاطنين في منطقة الرويسات من الخروج من السكن، بعد انقضاء ساعات العمل الرسمية، وذلك طوال فترة انعقاد المؤتمر.
وكان ناشطون مصريون قد أطلقوا دعوات إلكترونية للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، في وقت زعم فيه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة (صهر السيسي)، تخصيص منطقة محددة للتظاهر في المدينة السياحية، بالنسبة للناشطين الأجانب في مجال البيئة، تحتوي على مطاعم وكافيهات وأماكن للجلوس.
وسبق أن حذرت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها من "احتجاجات محتملة" في مصر، بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث لقيمة العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي، ونصحتهم بتوخي الحذر، وتجنب المناطق التي قد تشهد احتجاجات.
ويترافق ذلك مع تزايد حالات إيقاف المواطنين في شوارع وسط العاصمة القاهرة، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، من أجل تفتيش هواتفهم المحمولة، والولوج إلى صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غير إرادتهم، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
ويجري اعتقال أي من الذين تستوقفهم الشرطة للتفتيش، في حالة ثبوت تداولهم منشورات داعمة للتظاهر ضد رئيس البلاد عبر مواقع التواصل المختلفة، أو حتى تنتقد سياساته أو القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة بشأن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وموجة ارتفاع الأسعار المصاحبة لها.
