تعديل شروط القبول بكلية الشرطة المصرية: "تحقيقاً لاعتبارات الولاء"
تعديل شروط القبول بكلية الشرطة المصرية: "تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء"
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، والهادف إلى تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة "تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية".
وتضمنت شروط القبول الجديدة عدم ازدواج الجنسية، وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وعدم إدراجه أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفق أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.
ونص التعديل، الذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده من دون أخذ التصويت النهائي، على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بكلية الشرطة لقبول الدارسين، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة الكلية باستحداث مجلس تأديب خاص بهم، بدلاً من الإحالة إلى المحكمة العسكرية، بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، فضلاً عن تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بالكلية لمدة سنتين دراسيتين للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي، بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
كما قضى بتعديل تشكيل لجنة قبول الطلبة بالكلية، وصحة انعقادها، بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية. واشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل لاتخاذ قراراتها.
وشدد التعديل على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته، للتيقن من قدرته على الحياة النظامية بكل عناصرها، وذلك بمد فترة الوضع تحت الاختبار من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.
وفي ما يتعلق بحالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب، نص التعديل على ضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول، والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، بزعم الحد من استعانة البعض بـ"جهات خارجية" للتشكيك في نتائج اختبارات القبول بالكلية، واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.
ويحتسب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة على أساس المجموع الكلي للدرجات في المواد القانونية والشرطية النظرية والعملية، بدلاً من متوسط الدرجات في المواد الشرطية فقط لتحقيق العدالة في تحديد الترتيب، وزيادة الاهتمام بجميع المواد التي يدرسها الطالب بالكلية.
ووفق التعديل، يلتزم الطالب وولي أمره بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء فترة دراسته بالكلية، في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة. وإلزام خريج كلية الشرطة بسداد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية، عند تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ التخرج، وتوجيه هذه المبالغ إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية.
وتضمن تعديل القانون ضوابط جديدة لمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه في علوم الشرطة، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية، بالإضافة إلى تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة.
وقضى التعديل بإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس، وإقرار مخصصاتهم المالية، بدلاً من تعيين الأقدم منهم، بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية بالمجلس.
كما تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، بحيث يرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه، مع تولي مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أمانة المجلس. وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس الإدارة، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية في أثناء دراسته بالأكاديمية، في مواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار، ومواكبة التضخم.
وقالت وزارة الداخلية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن زيادة مصروفات الدراسة في كلية الشرطة يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك رسوم القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالنسبة للمتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب.
وأضافت الوزارة أن التطوير لا ينتج أثره إلا بإعادة تأهيل العنصر البشري، والارتقاء بمستوى طلبة أكاديمية الشرطة للتكيف بالحياة النظامية بكل عناصرها، والاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها، بدعوى تحقيق القدرة على تحمل الأعباء، ومواجهة التحديات، وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
