تصاعد الاحتقان في قطاع الصحة بالمغرب: إضراب 6 نقابات يشل المستشفيات

بدأ العاملون بالمستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الأربعاء، إضراباً عن العمل، يستمر 48 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، ردّاً على ما وصفوه بـ"التماطل والتجاهل والإخلال" المقصود الذي تنهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع ملفهم المطلبي، وتراجعها عن الاتفاق المبرم في يناير/ كانون الثاني الماضي، والقاضي بزيادة الأجور.

وتسبّب الإضراب الذي بدأه اليوم آلاف الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين، وهو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، في شلّ المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية بمختلف أنحاء البلاد، باستثناء المستعجلات والإنعاش والعناية الفائقة.

ويحمّل العاملون في القطاع الصحي بالمغرب الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بمخرجات ما جرى التوقيع عليه في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، من اتفاق بعد جلسات حوار جمعت بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من القطاعات الحكومية.

ويقضي الاتفاق بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم (نحو 150 دولاراً) صافية لصالح أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تُدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم (نحو 120 دولاراً) صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين، والمهندسين.

كما تضمن الاتفاق تحسين شروط الترقي، وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

كذلك جرى الاتفاق على صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية؛ بما فيها طب الأسرة، وطب الإدمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل ثلاثة أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2024.

وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، محمد عريوة، لـ"العربي الجديد": "مع الأسف، كنا مضطرين إلى اتخاذ خطوة الإضراب الوطني ليومين جراء عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالاتفاق الأخير وإجراء ما تم التوصل إليه في أقرب الآجال، لا شيء تحقق إلى حد الساعة بعد مرور ثلاثة أشهر. فضلاً عمّا لمسناه من سيادة ضبابية في الرؤية فيما يخص الاستجابة لمطالبنا وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"أطباء لحقوق الإنسان" تدعو للتحقيق في تدمير إسرائيل لقطاع الصحة بغزة

وتابع: "أمام هذا الوضع ومن باب استكمال النضال وتتبع ملفات الشغيلة الصحية، كان هناك إجماع للنقابات بمختلف أطيافها على الاحتجاج على الوضعية غير المفهومة بخصوص تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة والوزارة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن التراجع عن ما جرى التوصل إليه خلال الحوار مع جميع الهيئات الحكومية بدون شرح ما وقع، لا سيما أن المنظومة الصحية في البلاد حالياً في وضعية انتقالية.

ويأتي الإضراب الجديد، الذي دعت إليه 6 نقابات في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع، بعد إضراب 29 فبراير/ شباط المنصرم، الذي شلّ مستشفيات المملكة باستثناء المستعجلات والإنعاش.