تدفّق المهاجرين يتزايد منذ إلغاء النيجر قانوناً يجرّم تهريب البشر

تدفّق المهاجرين في تزايد منذ إلغاء النيجر قانوناً يجرّم تهريب البشر

18 فبراير 2024
أمام مكتب للمنظمة الدولية للهجرة في النيجر (ستانيسلاس بوييت/فرانس برس)
+ الخط -

يتزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بصورة كبيرة، مذ أُلغي قانون يجرّم تهريب البشر من السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر، وفقاً لتقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها، إلى أنّ "تدفّق المهاجرين في تزايد مستمرّ عموماً، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023"، وقد أعادت الأمر إلى إلغاء النيجر قانون 036/2015 الذي يجرّم تهريب البشر، والذي كانت قد أقرّته في عام 2015 قبل أن تلغيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

في شمال النيجر، المنطقة التي تُعَدّ ممرّاً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوروبا، تزايد تدفّق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 في المائة، في حين تزايد تدفّق المهاجرين الخارجين من النيجر بنسبة 69 في المائة، وفقاً لبيانات المنظمة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنّ الجنسيات الرئيسية للأشخاص الذين رُصدوا عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين تعود إلى النيجر (75 في المائة) ونيجيريا (سبعة في المائة) وتشاد (خمسة في المائة) ومالي (اثنان في المائة)".

ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة توصَف بأنّها "دائرية" بين النيجر ودول المغرب العربي، بحثاً عن فرص اقتصادية، بخلاف المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتوجّهون إلى حدود أوروبا.

يُذكر أنّ القانون المثير للجدل الصادر في عام 2015 جعل من النيجر شريكاً استراتيجياً في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة، لكنّ الاتحاد الأوروبي علّق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو/تموز 2023.

ويمثّل تهريب المهاجرين، منذ عقود، أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، تلك المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة التي صارت ممرّاً لتهريب المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم في النيجر قد ندّدوا بقانون جرى تبنّيه "تحت تأثير قوى خارجية عدّة" و"لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها"، في معرض تبريرهم إلغاء القانون الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع.

تجدر الإشارة إلى أنّ النيجر تُعَدّ الدولة الأولى التي تنشئ آلية العبور الطارئ للاجئين من ليبيا، وهي كذلك طرف في الصكوك القانونية الدولية والإقليمية الأكثر صلة بحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية. ومنذ عام 2019، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في النيجر أكثر من 66 ألفاً و700 مهاجر في وضع هشّ للعودة طوعاً إلى أوطانهم الأصلية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون