تحذير أممي من تداعيات تغيّر المناخ و"الإفلات من العقاب"
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، من أنّ تغيّر المناخ يتسبّب في حالات طوارئ حقوقية في دول عدّة، مشدّداً على ضرورة محاربة ثقافة إفلات "أولئك الذين ينهبون بيئتنا" من العقاب.
وقد أشار تورك، متحدثاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في دورته الرابعة والخمسين في جنيف، إلى تجلّيات حديثة لـ"الرعب البيئي الذي تمثّله أزمتنا العالمية في كوكب الأرض".
وروى المفوض الأممي أنّه شاهد خلال زيارته إلى مدينة البصرة العراقية، حيث كانت أشجار النخيل في الماضي على جانبَي القنوات المائية، "كيف أنتج الجفاف والحرّ الشديد والتلوّث الشديد وإمدادات المياه العذبة، التي تُستنزف بسرعة، مناظر طبيعية قاحلة ملؤها الركام والغبار". وأكّد أنّ "هذا الضرر المتفاقم يمثّل حالة طوارئ حقوقية في العراق وفي دول أخرى عدّة".
Instead of unity & decisive action from global leaders, we’re seeing tactics of distraction, deception, indifference & repression. Human rights is the antidote. We must:
— Volker Türk (@volker_turk) September 11, 2023
-cultivate empathy, justice & compassion
-insist on evidence & truth
-encourage participation & debate https://t.co/Uv38DV6Hd8
أضاف تورك أنّ "تغيّر المناخ يدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة. وهو يدّمر كذلك آمالاً وفرصاً ومنازل وأرواحاً"، مشيراً إلى أنّ "حالات الإنذار صارت في الأشهر الأخيرة واقعاً قاتلاً، مراراً وتكراراً، حول العالم". وشدّد على أنّه "لا نحتاج إلى مزيد من التحذيرات. المستقبل القاتم قد وصل بالفعل. نحتاج إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة حالاً".
وأتت كلمة تورك هذه بعدما فشلت مجموعة العشرين في الالتزام بالتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، الأمر الذي يحتاج إليه العالم بشدّة بحسب المفوض الأممي.
ولفت تورك إلى أنّ تغيّر المناخ وتدهور البيئة أدّيا دوراً في قضايا حقوقية عديدة، بما في ذلك في منطقة الساحل في أفريقيا. وشدّد على ضرورة مكافحة ثقافة "إفلات الأشخاص والشركات التي تنهب بيئتنا من العقاب"، مرحّباً باقتراح الاعتراف بـ"الإبادة البيئية" جريمةً دولية.
كذلك تحدّث تورك عن "سياسات خداع" في العالم. وأوضح أنّه "بمساعدة من التقنيات الجديدة، تُنتَج أكاذيب ومعلومات مضلّلة على نطاق واسع من أجل زرع الفوضى والإرباك، وبذلك يُصار إلى إنكار الواقع وضمان عدم اتخاذ أيّ إجراء يمكن أن يعرّض مصالح النخب الراسخة للخطر". أضاف أنّ "أكبر تجلّ واضح لذلك هو تغيّر المناخ".
وإلى جانب أزمة المناخ الذي تُعَدّ من أبرز التحديات، تناول تورك في كلمته أزمة المهاجرين و"عدم الاكتراث" للوفيات المتصاعدة بين هؤلاء الذين يخوضون رحلات هجرة غير نظامية. وتناول كذلك انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، فندّد بغياب المساءلة في هذا الملف ودعا إلى تحقيق دولي في هذا الإطار.
كذلك عرض تورك لقضايا أخرى عديدة تثير القلق في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك روسيا وباكستان والأراضي الفلسطينية والصين.
وفي ما يخصّ الصين، كرّر تورك المخاوف التي أثارها تقرير أصدره مكتبه قبل عام بشأن الوضع في منطقة شينجيانغ والذي تناول جرائم محتملة ضدّ الإنسانية في حقّ الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.
وقال تورك: "بحسب ما أشار مكتبي في العام الماضي، تتطلّب المخاوف في شينجيانغ (...) إجراءات علاجية قوية من قبل السلطات"، معرباً عن قلقه إزاء "استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".
وتطرّق المفوّض الأممي أيضاً إلى الوضع في إيران، بعد عام على وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد. وعبّر عن قلقه من مشروع قانون يفرض عقوبات أشدّ على انتهاك قواعد اللباس و"إعادة نشر عناصر شرطة الأخلاق".
(فرانس برس، العربي الجديد)
