"بنك الطعام".. طبق خيري لفقراء غزة
تنشغل مجموعة شُبان فلسطينيين بتحضير مختلف الأكلات، تجهيزاً لتقديمها ضمن مُبادرة "بنك الطعام الخيري"، وتوزيعها على الأُسر الفقيرة والمُتعففة من شمال قطاع غزة حتى جنوبه.
ويسعى القائمون على المُبادرة الشبابية الفردية إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة، وغير القادرة على توفير قوت يومها، وتوفير الطعام الذي يُمكن أن يفي باحتياجاتها، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمُر فيها قِطاع غزة، بفعل الحِصار الإسرائيلي المتواصل منذ ما يزيد عن 16 عاماً، والذي فاقم نِسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتمد المبادرة المُستقلة، عن أي حزب أو مؤسسة، والتي تستفيد منها عشرات الأسر، في تمويلها على الأصدقاء وفاعلي الخير، فيما يهدف أصحابها إلى التخفيف عن أهالي غزة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية الصعبة.
وتتعمد مُبادرة "بنك الطعام" طهي أصناف الطعام التي لا يقدر على توفيرها أرباب الأسر الفقيرة، والتي تحتوي على اللحم أو الدجاج، فيما تتنوع الأصناف التي يتم تقديمها، وتشمل كذلك الأرز وأكلات عديدة.
ويقول القائم على مُبادرة "بنك الطعام" محمود غانم إنّ المُبادرة تأتي ضمن سلسلة من المُبادرات الشبابية، والتي تسعى إلى تخفيف الأعباء المُلقاة على كاهل الأسر المُتعففة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المُتردية، والتي تضاعفت فيها مُعاناة الناس، وزادت حدة الفقر وقساوته عليهم، علاوة على عدم توفر فرص عمل والبطالة المنتشرة والفقر المدقع.
ويأتي تنفيذ فكرة المشروع بناء على توصيف غانم لـ "العربي الجديد" مع تزايد الحاجة والطلب على تقديم الطعام للمحتاجين والفئات المهمشة قبل حلول رمضان، "ارتأينا أن ننشئ بنك طعام خيرياً لإطعام المحتاجين بشكل أسبوعي".
ويوضح أنه تم تطبيق فكرة "بنك الطعام" ونقلها إلى قطاع غزة بعد مُلامسة نجاح وفاعلية مثل تلك البنوك لدى العديد من الدول العربية المجاورة، ومن أنجحها "بنك الطعام المصري" الذي يوفر الطعام بمساعدة مؤسساته الخاصة وبدعم المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنه "مشروع خيري وإنساني فاعل، خاصة في قطاع غزة، واحتياج الناس الحقيقي إلى تلك المبادرة، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتردّي الأوضاع الاقتصادية".
أما بخصوص آلية عمل "بنك الطعام"، فيوضح رامي فيصل، وهو أحد القائمين على المُبادرة، أنه يتم إعداد الطعام من الوجبات الشعبية عبر متطوعين، من الشباب والنساء، يقومون بعملية الطبخ، وتحضير الطعام لتوزيعه على الأسر الفقيرة، والتي يتم تحديدها وفق الاحتياج.
ويُبين فيصل أن المبادرة تسعى إلى مُكافحة الجوع، بمُشاركة طاقات شبابية، ونظام إغاثة متكامل، ويستفيد منها شهرياً نحو 800 أسرة متعففة، من سُكان الأحياء الشعبية والمهمشة، لافتاً إلى أن الفكرة انطلقت في شهر رمضان الماضي، وبدأت بالتطور والتوسع في مُحافظتي غزة والشمال، وتأمل الوصول إلى مختلف محافظات القطاع.
ويواجه المشروع الخيري، كغيره من المشاريع الإنسانية، تحدياً يتمثل في حجم المساهمات، والتي لا تفي بالاحتياجات، وعن ذلك يقول فيصل "واجهنا صعوبات كبيرة، بفعل عدم إقبال المؤسسات الفلسطينية الخاصة، وعدم تعاونها معنا لإنجاح هذا المشروع الإنساني، كما لم نتلق أي دعم من الجهات الرسمية الفلسطينية".
وتُكرر المبادرة طهي الطعام كل يوم جمعة، على اعتبار أنه يوم أساسي وتجتمع فيه العائلة، وفق تعبير أحد القائمين عليها، وهو رامي الدهشان، والذي قال إنها تأتي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وحالة الفقر المُدقع لدى نسب كبيرة من المواطنين في غزة.
ويبين الدهشان لـ "العربي الجديد" أنّ عمل المتطوعين في بنك الطعام بدأ منذ عام، لتوفير الطعام للأسر الأكثر احتياجاً، ويقول "كانت مجرد فكرة بسيطة، إلا أنها بدأت بتوسعة دائرة عملها، فيما تسعى إلى الوصول إلى مختلف المخيمات والأماكن المهمشة في قطاع غزة، بغرض استهداف أكبر قدر ممكن من الأسر".
وتوضح المتطوعة صابرين أبو سلامة، والتي بدت منهمكة في طهي الطعام في النقطة الخاصة بتوفير الطعام لنحو 50 أسرة في مخيم جباليا للاجئين، أنها تطوعت مع عدد من السيدات ضمن مبادرة بنك الطعام، بهدف تخفيف العبء على الأسر الفقيرة، والتي لا تتمكن من توفير الطعام لأطفالها.
وتأمل المُبادرة، وفق قول المتطوعة شعاع الريّس، أن تكون حلقة الوصل من أجل أن يحصل الإنسان الفلسطيني على حقه بالغذاء الصحي والمتكامل، وتوفير حياة كريمة للأسرة الفلسطينية خالية من المشكلات الصحية والاجتماعية التي أساسها الجوع والفقر، حيث يضطر الأطفال للتسول والتسرب من المدارس من أجل لقمة عيشهم، إذ إنّ مشكلة الجوع تعتبر مشكلة يومية، وليست موسمية.
وتزايدت نسب الفقر والبطالة، وفق توضيح الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، حيث وصل معدل البطالة إلى 46%، وبطالة الشباب إلى 60%، أما بطالة خريجي الجامعات فتصل إلى 70%، وبطالة الإناث تصل إلى 80%، في حين ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 70% وفق تقارير المؤسسات الأممية، حيث يعتمد 80% من المواطنين على المُساعدات الإنسانية والإغاثية.
ويُرجِع نوفل في حديث مع "العربي الجديد" تلك الزيادة في نسب الفقر والبطالة إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على الواقع الفلسطيني، وأهمها الحصار الإسرائيلي، والذي أغلق العديد من المنشآت الاقتصادية التي كان لها دور في التشغيل، كذلك الانقسام الفلسطيني، إلى جانب الحروب المتتالية على القطاع.
