برلمان ألبانيا يقرّ اتفاق هجرة مع إيطاليا رغم الجدل
أقرّ برلمان ألبانيا اتفاقاً مثيراً للجدل كان قد أُبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزَي استقبال مهاجرين يُنقَذون في المياه الإيطالية بالبحر الأبيض المتوسط، اليوم الخميس.
وقد مُرّر الاتفاق الذي كان يحتاج إلى غالبية بسيطة، بعدما حصل على تأييد 77 نائباً في البرلمان الألباني المؤلّف من 140 مقعداً، فيما قاطعت المعارضة عملية التصويت على اتفاق روما وتيرانا بشأن هؤلاء الذين يخوضون رحلات هجرة غير نظامية.
وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "ألبانيا تقف جنباً إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرّف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".
أضاف راما أنّ تيرانا تساعد في "مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بطريقة موحّدة كأسرة متكاملة في مواجهة تحدّي خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".
يُذكر أنّ في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق، الأمر الذي مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت اليوم الخميس.
وبعد عملية التصويت تلك، انتقدت المعارضة في ألبانيا الاتفاق. وفي هذا الإطار، قال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إنّ "اتفاق الهجرة يضرّ بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة".
وقد ندّدت أحزاب المعارضة في ألبانيا كما في إيطاليا بالاتفاق مرّات عدّة، كذلك ندّدت به مجموعات حقوقية، الأمر الذي أدّى إلى طعن ضدّه تولّت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وتأتي موافقة البرلمان الألباني اليوم الخميس بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لمصلحة الاتفاق، وقد دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتاً مع معارضة 115 صوتاً وامتناع نائبَين عن التصويت.
ويسمح اتفاق روما وتيرانا ببناء مركزَين بالقرب من ميناء شينغجين الألباني حيث تُسجَّل طلبات اللجوء، بالإضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الردّ على طلباتهم.
ويتّسع المركزان اللذان سوف تديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص خاضوا رحلات هجرة غير نظامية كحدّ أقصى.
اتفاق إيطاليا وألبانيا بشأن المهاجرين "لاإنساني"
وقد دانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، منظمة غير حكومية، الاتفاق وقد عدّته "لاإنساني"، في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".
لكنّ السلطات الألبانية ردّت عبر الإشارة إلى أنّ الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة وقّعت عليها مع إيطاليا، ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
وسوف تموّل إيطاليا كلفة بناء المركزَين والمنشآت اللازمة لهما، كذلك سوف تغطّي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفقاً للسلطات الألبانية.
يُذكر أنّ اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، أتى في أعقاب اجتماع عُقد في روما ما بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني.
وكانت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، قد فازت في انتخابات عام 2022 بعد تعهّدها بمنع قوارب المهاجرين غير النظاميين الآتية من شمال أفريقيا. لكنّ أعداد المهاجرين الوافدين ارتفعت من نحو 105 آلاف في عام 2022 إلى نحو 158 ألفاً في عام 2023 الماضي، بحسب ما تبيّن أرقام رسمية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
