النيابة المصرية تستأنف على إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل

النيابة المصرية تستأنف على إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل

14 سبتمبر 2022
محمد عادل خلال محاكمته في 2013 (Getty)
+ الخط -

أعلن المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي ومنظمة حقوقية أن محكمة جنايات المنصورة قررت إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل بكفالة مالية، وقررت النيابة استئناف قرار المحكمة لجلسة الغد.

وبذلك يكون تنفيذ قرار إخلاء السبيل مرهوناً بقبول أو رفض استئناف النيابة غداً الخميس، إذ حددت المحكمة جلسة مبكرة لنظر الاستئناف.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد عادل بكفالة 5000 جنيه في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قضى محمد عادل أكثر من أربع سنوات داخل محبسه، متجاوزاً بذلك مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون

وقضى عادل أكثر من أربع سنوات داخل محبسه متجاوزاً بذلك مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون، لم تخل من التضييقات والانتهاكات التي يتعرض لها داخل الحبس، فهو طوال فترة حبسه يعاني من قائمة الممنوعات، ما بين منع دخول الصحف والكتب، وأحياناً يتم منع الزيارات عنه، الأمر الذي دفع عادل العام الماضي للدخول في إضراب بسبب سوء المعاملة.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني 2022، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات وكيلاً عن الناشط السياسي محمد عادل، بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية للتحقيق قضائياً في البلاغ المقدم من موكله ضد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي بشأن ما يتعرض له من سوء المعاملة.

وبحسب البلاغ فإن عادل يتعرض داخل محبسه لسوء معاملة، ومصادرة الراديو وإلغاء اشتراك الصحف القومية. وتضمن الطلب المقدم للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية عرض محمد عادل على أحد خبراء الطب النفسي لبيان حالته النفسية والأسباب التي أدت إليها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء في الطلب المقدم عرضه على طبيب نفسي، بعد ملاحظة والده أن نجله في حال هياج شديدة على غير عادته، مما يشير إلى دخوله في أزمة نفسية نتيجة لسوء المعاملة واضطهاده داخل السجن.

وبحسب البلاغ المقدم، فإن رئيس مباحث السجن قد تجاوز لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف، ومنع دخول الكتب الدراسية، وتحريض المساجين الجنائيين عليه وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه.

يذكر أن محمد عادل محبوس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، بتهمة بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وتعد هذه القضية الثالثة لعادل إذ تم تدويره داخل محبسه. وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو/ حزيران 2018، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية "أحداث مجلس الشورى"، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

وجاءت على خلفية بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع "فيسبوك"، وتم التحقيق وحبسه على ذمتها.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني 2012، حصل على إخلاء سبيل منها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لكن لم يتم التنفيذ لصدور قرار بحبسه على ذمة قضيتين أخريين.

القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، التي ما زال محبوساً على ذمتها ويتم نظر أمر حبسه فيها، والأخرى تحمل رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث تم تدويره أثناء حبسه والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله من القضية الحالية.

وفي القضيتين يواجه عادل اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية. وهي نفس التهم التي سبق أن حصل على إخلاء سبيل منها. 

وفي 18 يونيو/ حزيران 2020، سبق أن تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حملت رقم 3674 لسنة 2020، لإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بسبب تجاوزه عامين في الحبس.

وخلال فترة حبسه، حصلت المحامية عزيزة الطويل على حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، يسمح لعادل بقضاء فترة المراقبة في منزله بدلاً من قسم الشرطة.

جاء ذلك في الطعن رقم 7411 لسنة 40 قضائية، ضد قرار وزير الداخلية بإلزام محمد عادل بتسليم نفسه يومياً لقسم الشرطة التابع له.

المساهمون