المغرب: فصل جديد من الاحتقان في التعليم رغم إقرار زيادة الأجور

المغرب: فصل جديد من الاحتقان في قطاع التعليم رغم إقرار زيادة في الأجور

13 ديسمبر 2023
أكدوا أن وقف التصعيد رهن بسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب (فيسبوك)
+ الخط -

يتواصل مسلسل الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن بدأ آلاف الأساتذة، اليوم الأربعاء، إضراباً جديداً عن العمل، رغم إقرار الحكومة زيادة 1500 درهم في أجورهم (150 دولاراً).

وفي فصل جديد من احتجاجات الأساتذة المستمرة منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الأساتذة في المغرب، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وحتى السبت المقبل، إضراباً وطنياً، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بالحوار المغشوش بين النقابات والحكومة، مطالبين بسحب النظام الأساسي لموظفي القطاع الجديد بدل تجميده، وإقرار زيادة في الأجور بنسبة 100 بالمائة.

التعليم في المغرب: إضراب يشلّ المدارس

وشلّ إضراب الحركة الاحتجاجية التي يقودها تنسيق وطني يضم 23 تنسيقية ونقابة، اليوم الأربعاء، الكثير من المؤسسات التعليمية الحكومية، وخصوصاً في المدن، وسط دعوات من هيئات آباء وأولياء التلاميذ وأحزاب سياسية إلى الأساتذة المضربين لاستئناف الدراسة واستدراك ما هدر من الزمن المدرسي، مراعاة لمصلحة التلاميذ.

وكانت الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، قد أعلنت الأحد الماضي التوصل إلى ما وصفوه بالاتفاق التاريخي وغير المسبوق، بإقرار الحكومة زيادة في أجور الأساتذة مقدارها 1500 درهم (نحو 150 دولاراً) تُقدَّم عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهماً (نحو 75 دولاراً) برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهماً برسم سنة 2025.

غير أنه بالرغم من قرار الحكومة الزيادة في الأجور لفائدة رجال ونساء التعليم، إلا أن تلك الخطوة لم تثنِ ممثلي التنسيقيات التعليمية المختلفة عن إعلان رفضها لاتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، واستمرارها في الاحتجاج، ما يجعل قطاع التعليم يعيش على صفيح ساخن، ويهدد بالمزيد من هدر الزمن المدرسي.

وفي السياق، أعلن التنسيق الوطني للتعليم، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، رفضه للاتفاق، معتبراً أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية، وأنه حاول أبعاد عدد من الملفات الفئوية، من بينها ملف "أساتذة التعاقد"، و"الزنزانة 10"، و"المقصيين من خارج السلم"، و"حاملي الشهادات".

وقف التصعيد رهن بسحب النظام الأساسي بدل تجميده

وشدد التنسيق على أن "وقف التصعيد رهن بسحب النظام الأساسي لموظفي القطاع وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب الفئوية، وإرجاع الاقتطاعات من الأجور، والتفاوض مع النقابات والتنسيقيات المناضلة في الميدان".

وفي السياق، اتهم عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب (إحدى التنسيقيات المضربة) مصطفى الكهمة، وزارة التربية الوطنية بـ"محاولة اختزال مطالب نساء ورجال التعليم في الزيادة في الأجور، في حين أن مطالبهم تفوق ذلك"، معتبراً أن "تركيز الوزارة الوصية على القطاع وباقي الوزارات المعنية على الزيادة في الأجور، ما هو إلا خطة من أجل بعثرة الأوراق الأساسية للشغيلة التعليمية". 

ووصف في حديث مع "العربي الجديد" الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة بـ"المغشوشة" و"الهزيلة"، مشيراً إلى أن الشغيلة التعليمية في حاجة إلى زيادة محترمة تفي بما تقدمه من خدمات جليلة لأبناء الشعب المغربي وبناته، وكذلك العمل على الاستجابة للمطالب الأساسية لها والمتمثلة أساساً بسحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً، وكذلك الاستجابة للمطالب الأخرى التي تراوح مكانها منذ سنوات عدة.

وتابع أنه "يجب التأكيد أنه لا يمكن اختزال مطالب نساء ورجال التعليم فقط في الزيادة في الأجور، وتصويرهم وكأنهم خرجوا للاحتجاج فقط من أجل ذلك. هذا تخطئة للرأي العام الوطني، فهم حينما خرجوا للاحتجاج، كان ذلك من أجل كرامتهم، بعد إهانتهم من طريق النظام الأساسي ومجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة".

وقال: "في ظل هذا السياق كانت مواصلة الأساتذة لاحتجاجاتهم على مضض، لأننا نعتصر ألماً على ضياع الزمن المدرسي لبنات الشعب المغربي وأبنائه من تلاميذ وتلميذات، ونحمّل الوزارة كامل المسؤولية عن هدر زمنهم المدرسي نتيجة تعنتها في عدم الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم وإيجاد حل".

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي سيجمع يوم غد الخميس بين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ومسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، وممثلين عن تنسيقية "أساتذة الثانوي التأهيلي" والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، لمعرفة مصير الحركة الاحتجاجية التي يقودها الأساتذة بالعودة إلى فصول التدريس أو مواصلة الاحتجاجات. 

المساهمون