المباني المخالفة لشروط السلامة تهدد حياة العراقيين

حذرت مديرية الدفاع المدني العراقية من انهيار المزيد من المباني الحكومية والأهلية في البلاد، في ظل مخالفة شروط السلامة العامة، مؤكدة متابعتها للملف وسعيها إلى محاسبة المخالفين.

يأتي ذلك بعد أسبوع على انهيار مبنى طبي في منطقة الكرادة وسط بغداد، والذي تسبب في مقتل 3 أشخاص، فيما أُنقذ 13 آخرون من تحت الركام. ولم يستبعد مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان سقوط مبان أخرى في البلاد، قائلاً إن "سقوط مبان جديدة مخالفة لشروط السلامة أمر وارد جداً، علماً أنها كثيرة". أضاف أن "هذا الأمر أصبح مقلقاً للغاية وهاجساً يثير مخاوف الجميع على المستويين الرسمي والشعبي".

من جهته، قال معاون مدير الدفاع المدني العميد حسن إبراهيم، إن "لدى مديرية الدفاع المدني خطة صناعية لضمان سلامة المباني في جميع المحافظات، من خلال الكشف على جميع المشاريع مرتين في العام، أي كشف أولي وثانوي".

أضاف أن "إجراءات مديرية الدفاع المدني في ما يتعلق بالمباني الحكومية تتم من خلال الكشف على المباني بشكل أولي لمعرفة متطلبات الوقاية والسلامة، ثم يقدم الكشف كتقرير سنوي يوقّع من قبل وزارة الداخلية، ويعمم على جميع الوزارات لتحديد المشاريع والأبنية المخالفة لشروط الوقاية والسلامة العامة".

كما أشار إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالمخالفات في القطاعين الخاص والعام ستتضمن تشكيل محكمة أو عقد جلسة لتحديد المشاريع المخالفة لشروط الوقاية والسلامة، ومحاسبة المخالفين في إطار المادتين 20 و21 من قانون المديرية". أضاف أن "المديرية كانت قد فرضت غرامات مالية في وقت سابق على أكثر من 7 آلاف مخالف لشروط السلامة والوقاية الصناعية، وهي مستمرة في محاسبة المخالفين".

من جهته، أكد مهندس في وزارة الإعمار والسكان والبلديات والأشغال العامة، رفض الكشف عن اسمه، أن غالبية المباني التي شيدت بعد عام 2003 لم تكن مطابقة لشروط السلامة العامة، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "تلك المخالفات تنسحب على القطاعين الخاص والحكومي، إلا أنها أكبر في القطاع الخاص".  

قضايا وناس

التحديثات الحية

انهيار عقار سكني تجاري ببغداد: استنفار الدفاع المدني بحثاً عن ناجين

وأكد أن "غالبية المباني في القطاع الخاص لا تستخدم مواد البناء المطابقة للشروط، وتشيد من قبل مقاولين لا يعتمدون على مهندسين متخصصين، ولا يعلمون أي شيء عن شروط السلامة، فما يهمهم هو تحقيق المكاسب المالية وتقليل كلف البناء". وأشار إلى أن "هؤلاء استغلوا الفساد وعدم وجود رقابة صارمة ومتابعة لأعمالهم، وشيدوا مئات المباني المهددة بالسقوط في أي وقت".

وأكد أن "الكثير من المباني الحكومية تخالف شروط السلامة العامة، في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والسعي إلى تحقيق الأرباح"، مشدداً على ضرورة "تشكيل لجان هندسية خاصة تجري مسوحات على المباني المنجزة، وتنظر وتحدد مستوى مطابقتها للشروط، حفاظاً على أرواح المواطنين".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد كشفت أخيراً عن جملة من التحديات تواجه فرقها في عموم مناطق البلاد نتيجة الحوادث اليومية المختلفة، مؤكدة أن هناك نقصا كبيرا في كوادرها وآلياتها وضعفاً عاماً في المؤسسة.

يشار إلى أن غالبية المباني التي شيدت في السنوات الأخيرة ويجري تشييدها حالياً غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويجري بناؤها من قبل الأهالي، من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة.