"اللجنة القُطرية" تناقش مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني
اجتمعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع المفوض الحكومي لمكافحة العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني المحامي روئي كحلون، أمس الأربعاء، للتشديد على ضرورة التحرك الحكومي الفوري لاجتثاث آفة الإجرام من المجتمع العربي، بالإضافة إلى توفير الميزانيات اللازمة لمكافحة الجريمة.
وقال المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: "ليس بمقدورنا أن نكون بديلاً من الحكومة ولا نريد ذلك، إسرائيل أثبتت فشلها في علاج آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهي تجبرنا الآن بصفتنا قيادة المجتمع العربي، على مواجهة منظمات الجريمة بأنفسنا".
وانتقد رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير محاميد، إبطال حكومة الاحتلال لمشاريع قائمة تعمل على إيقاف مشهد العنف الدموي بالمجتمع العربي، التي كان قد بادر بنفسه إلى تفعيلها في مدينة أم الفحم، مثل مشروع "نوقف شلال الدم"، مشيراً إلى تقليص وزارة المالية الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
من جهته، قال رئيس بلدية باقة الغربية رائد دقة، إنه "لا يعقل أن تقف الحكومة صامتة أمام المنظمات الإجرامية"، مطالباً بوجود شخص يمتلك صلاحيات رسمية في الحكومة لمعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، على أن تُوضع القضية ضمن الأولويات المطروحة على جدول أعمال الحكومة.
ورأى المفوض الحكومي المحامي روئي كحلون، أن قضية الجريمة في المجتمع العربي مشكلة يواجهها المجتمع الإسرائيلي برمته، مشيراً إلى نيته مواجهة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص والسوق السوداء.
وأوضح المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي أمير بشارات، ضرورة تنفيذ وتطوير البرامج الحكومية القائمة دون الحاجة لخلق برامج جديدة خاصة، مؤكداً أن البرامج القائمة لم يُعمَل عليها أصلاً، مشيراً إلى أن شرطة ومؤسسات حكومة الاحتلال لم تحل سوى 13 جريمة فقط من أصل 199 منذ مطلع العام الجاري.
يذكر أنه عُقد اللقاء في مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي في كفر قاسم، وهو مركز أقيم بمبادرة مشتركة ما بين وزارة المساواة الاجتماعية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي أمير بشارات، المدير العام لبلدية أم الفحم، عوفر تودر، المفوض الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، المحامي روئي كحلون، نوعة برحد من مقر مكافحة الجريمة في مكتب رئيس الحكومة، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، مدقق الحسابات، حسان طوافرة، ونائبته سليمة مصطفى سليمان، مديرو مركز الطوارئ، المحامية راوية حندقلو، وروعي يسود، بالإضافة إلى عوفيد يحزكل وهيله ليفشيتس من شركة "تارا - استشارة تنظيمية".
