اللاجئون السوريون... حملة لبنانية وخطاب كراهية لترحيلهم
اللاجئون السوريون... حملة لبنانية وخطاب كراهية لترحيلهم
يرتفع الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان ضدّ اللاجئين السوريين، مترافقاً مع حملة مداهمات أمنية لمساكن عائلات سورية، بهدف ترحيل الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية. يأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ البلديات إجراءات وتدابير عدة بذريعة تنظيم وجود السوريين.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، بعد اجتماع وزاري خصّص لبحث ملف اللاجئين (تصرّ السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أول من أمس، أنه تقرر الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالنازحين بأنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
وتضمنت المقررات التأكيد على قراري مجلس الوزراء؛ الأول عام 2014 ويتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني عام 2020 ويتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بحق المخالفين، خصوصاً الداخلين بصورة غير قانونية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
كما أشارت إلى "الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالوسائل غير القانونية، والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وتقرر أيضا "الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري، خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والطلب من وزارة العمل وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".
حملة ممنهجة
وخلال الأيام الماضية، دعت بلديات لبنانية حاملي الجنسية السورية المقيمين ضمن نطاقها إلى تسجيل أسمائهم لدى قلمها مع أفراد عائلاتهم، وإحضار أوراقهم الثبوتية وعقود الإيجار في حال وجودها وإقاماتهم المسجلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل ضمن فترة زمنية محددة، وإلا يعتبر المتخلف عن الحضور غير شرعي وغير قانوني ويرحّل مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية السورية.
كذلك، عمدت بلديات إلى فرض حظر تجول على اللاجئين السوريين وتقييد حركتهم، وعملت على التنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ المداهمات للمساكن، في مشهد تحذّر منه منظمات دولية، إذ يخلق تمييزاً وأعمالاً انتقامية حيال اللاجئين.
بدوره، أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري" كما سماها، وتدعو إلى ترحيل السوريين من لبنان.
ويهيمن على المشهد انتفاضة السلطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية وبعض وسائل الإعلام على اللاجئين، وتحميلهم مسؤولية تدمير اقتصاد لبنان وبنيته التحتية وبيئته وصحته ومياهه، وتعكير أمنه واستقراره، بل وإلصاق كل معاناة اللبنانيين بهم، لينأى المسؤولون بأنفسهم عن جرائم الفساد والسرقات وهدر المال، ويحاولون من خلال ممارساتهم تعويم أنفسهم شعبياً بعد اهتزاز قواعدهم.
حماية اللاجئين
وعقد مسؤولون لبنانيون في الأيام الماضية لقاءات مع سفراء عرب وأجانب، بحثوا خلالها ملف اللاجئين السوريين، وشرحوا عدم قدرة لبنان على تحمّل "عبء اللجوء".
وقبل إحالته على التقاعد، أعلن المدير العام للأمن العام سابقاً اللواء عباس إبراهيم أن العدد الرسمي للاجئين السوريين في لبنان هو مليونان و80 ألف لاجئ، وأعيد 540 ألف لاجئ ضمن العودة الطوعية التي انطلقت عام 2017. وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت عام 2022 خطة لإعادة أكثر من 15 ألف لاجئ، بيد أنها قوبلت برفض أممي، باعتبارها بمثابة ترحيل قسري يعرّض حياة العائدين للخطر، في وقت لا تعد العودة إلى سورية آمنة بعد.
من جهتها، تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها إلى احترام مبادئ القانون الدولي، لضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية.
في هذا السياق، يقول عامل من الجنسية السورية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع في لبنان أصبح خطيراً بالنسبة إليه، فهو يخشى الخروج ليلاً، وبالكاد يذهب إلى عمله في ورشة بناء في بيروت، علماً أن أوراقه قانونية. إلا أن خطاب الكراهية يتصاعد بشكل يدفعه إلى البقاء في المنزل، مشيراً إلى أن سورية بلده وحلمه العودة إليها، لكنها ليست آمنة بعد، ومجرد عودته قد تعرّضه للاعتقال من قبل النظام السوري.
التنظيم ضرورة
في المقابل، يقول مصدر عسكري لبناني لـ "العربي الجديد"، إن الحملات التي تقام اليوم طبيعية، وفي السياق القانوني، كونها تشمل فقط الذين يدخلون خلسة إلى البلاد ووجودهم غير قانوني، مع الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني أن أصدر عام 2019، تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. ويشير إلى أن تنظيم الوجود السوري في لبنان ضرورة. وإلى حين إيجاد الحل السياسي، هناك إجراءات يجب القيام بها حرصاً على استقرار البلد.
وفي موازاة ذلك، في إطار الممارسات ضد السوريين، أوقفت السلطات اللبنانية أكثر من مرة تعليم اللاجئين السوريين حتى حلّ أزمة القطاع التربوي وإضراب الأساتذة، في خطوة وضعها ناشطون وجمعيات حقوق الانسان في إطار الضغط على المجتمع الدولي لاستجرار التمويل. كما شهدت البلاد دعوات إلى التظاهر ضد اللاجئين السوريين، ومنها مناصرة لهم، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار قرار بمنع إقامة التظاهرات التي قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين.
ويقول مركز "وصول" لحقوق الإنسان (ACHR)، إنه سجل 154 حالة ترحيل قسري بحق لاجئين سوريين خلال عام 2022، مقارنة بـ 59 حالة في عام 2021.
ويشير إلى أن "إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين بسبب الأزمات الاقتصادية في لبنان يخلق حالة من التوتر بين اللاجئين والمواطنين الذين يتنافسون على فرص العمل والسكن، ما يجعل اللاجئين أكثر عرضة لخطر الترحيل والإعادة القسرية".
ويوضح أن عمليات الترحيل القسري لا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة، كما أن المادة 31 من قانون الأجانب اللبناني ينص على أنه "إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي من لبنان فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته".
خطاب كراهية متصاعد
في السياق، تقول الباحثة المتخصّصة بالشأن اللبناني في "منظمة العفو الدولية"، سحر مندور، في حديثها لـ "العربي الجديد"، إن موقف المفوضية واضح بدعوة السلطات اللبنانية إلى الكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سورية، خصوصاً في ظل المخاوف الموجودة من أن هؤلاء الأفراد معرضون لخطر التعذيب والاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم. وتلفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن عودة بالمعنى الطوعي، في وقت يعيش فيه اللاجئ السوري في لبنان ولا سيما في الأسابيع القليلة الماضية مستويات عالية من الضغوط التي تمارسها عليه العديد من البلديات والمحافظات، وفي ظل خطاب الكراهية المتصاعد والمداهمات الأمنية وحملات الترحيل إلى سورية.
وتشير مندور إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في انعدام المعرفة بأحوال اللاجئين وقت وصولهم إلى سورية، والانتهاكات التي يتعرّضون لها، بدءاً بالتي تمسّ حقوقهم السياسية والشخصية، بمعنى الحماية من الاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى الحقوق الاقتصادية، فهناك مروحة من الحقوق والإجراءات يقتضي توافرها قبل إعادتهم، وكلها ليست مؤمّنة. وتقول إن التواصل مع الذين عادوا إلى سورية، وتجميع الأدلة التي توثق ما يتعرّضون له ليس بسهل أبداً، فآلية البحث والتوثيق حساسة جداً وصعبة، خصوصاً أن الهواتف قد تكون مراقبة. لذلك، يتم الحديث مع أقربائهم مثلاً الذين لا يزالون في لبنان أو في تركيا أو في البلدان التي تستضيف اللاجئين.
وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2021، وثّقت منظمة العفو الدولية قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 لاجئاً سورياً عائداً، من بينهم 13 طفلاً. وكان معظم هؤلاء الأطفال قد عادوا من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهما.
وبحسب التقرير، أخضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سورية للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
وتتوقف مندور عند الحملة التي ارتفعت وتيرتها في الأسابيع الماضية ضد اللاجئين، سواء من خلال اعتماد خطاب الكراهية، أو باعتبارهم ثقلاً على الاقتصاد المحلي وغيره، لافتة إلى أن "هناك 3 أسباب وراء هكذا حملات، وقد اعتدنا عليها نتيجة تكرارها دورياً. السبب الأول هو في حال كان هناك مؤتمر تمويلي يخصّ لبنان، والثاني وجود أزمات في البلاد ليستخدم اللاجئون ككبش محرقة، والسبب الثالث يكون تمهيداً وتبريراً للترحيل والإعادة".
في المقابل، تشير مندور إلى أنه لا أحد ينكر وجود ما يقارب مليون ونصف المليون لاجئ سوري في بلد يواجه انهياراً اقتصادياً. لكن المجتمع الدولي يغطي الكثير من احتياجاتهم، ومطالبٌ طبعاً بزيادة مساعداته. كما أن الأزمة الاقتصادية في البلد تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها وتقاعسها عن إيجاد أي حل لها بعد ما يقارب 4 سنوات عليها.
تضيف مندور: "هناك مخاوف كبيرة لدى اللاجئين السوريين في لبنان من الترحيل، في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً أن هناك مثلاً من هم مطلوبون من قبل الحكومة السورية لتهرّبهم من خدمة العمل". وتلفت إلى أن "هناك عائلات تتجنب مغادرة المنزل بعد موجة الترحيل الأخيرة، وهذا أمر خطير جداً ووضع مرعب يعيشه السوريون".
تفهّم لا تبرير
إلى ذلك، تقول الباحثة اللبنانية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ردينة البعلبكي لـ "العربي الجديد"، إنه يمكن "تفهّم لا تبرير أسباب شعور المواطن اللبناني بالغبن لما آلت إليه أموره الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وهو ما يترافق مع إحساسه بأنه متروكٌ لمصيره في ظلّ شحّ الدعم الدولي للبنان، وعدم وجود بوادر لدعمه مالياً، وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عدا عن مخاوف موجودة شعبياً من قيام حل دبلوماسي يُبقي اللاجئين على الأراضي اللبنانية في ظل تطورات المنطقة، مع فتح احتمال التطبيع مع النظام السوري وإعادته إلى جامعة الدول العربية.
وترى البعلبكي أن هناك خطوات كثيرة يجب القيام بها قبل تنفيذ أي عودة، موضحة أن "اللاجئ السوري يفكر في لبنان كبلد عبور، وموطئ قدم حتى هجرته إلى أوروبا، وزاد ذلك إبان الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وبالتالي، لبنان ليس خيار اللاجئين الأول، هم فقط عالقون فيه".
هذه الأجواء كلها تُبث اعلامياً وتدخل ضمن إطار الخطاب المعادي للاجئين السوريين المهيمن على البلد، وتتولاه محطات إعلامية ومواقع إلكترونية وقوى سياسية، ويرتكز على نشر سردية تحميل اللاجئ السوري مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وتصويره أنه يعيش على حساب اللبناني، ويأخذ من أمامه الرواتب، أو يتقاضى أكثر منه، والإضاءة بأرقام غير دقيقة عن المساعدات التي يتلقاها وحتى عن أعدادهم، وغيرها من الحملات لتأجيج شعور الكراهية لدى المواطنين، وحملهم على المطالبة برحيلهم، تقول البعلبكي.
وتلفت إلى أن تقرير مفوضية اللاجئين واضح بأن 33 في المائة فقط من اللاجئين السوريين يتلقون مساعدات مالية من المفوضية أو حلفائها وضمن شروط وسقوف محددة. وبالتالي، طبعاً هناك ضائقة مالية تصيب اللبنانيين، لكن لا يتحملها اللاجئ السوري. تضيف: "ضمن أبحاث اللاجئين، هناك ما يعرف بعوامل الدفع والجذب، وما يحصل في لبنان ولا سيما منذ 5 سنوات، هو جمع كل عوامل الدفع باتجاه عودة اللاجئين، من تعذيب وتوقيفات منها غير قانونية وحملات اعتقال وإجراءات بلدية محلية بمنع تجوال السوريين، والحؤول دون وصولهم إلى وظائف عدة، وخطاب الكراهية وصولاً إلى التهديد الذي يطاول حتى المدافعين عنهم، وغيرها من الأساليب التي تدفع اللاجئ إلى الرحيل بعدما بات وجوده في لبنان أيضاً في خطر، وهذا ما لا يمكن أبدا تسميته عودة طوعية".
وتلفت البعلبكي إلى "خطورة الخطاب السائد اليوم، لأنه في سياق الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة كتلك التي يمر بها لبنان، تحصل عادة مشاكل تماسك اجتماعي، ما يؤدي إلى العنف والتطرف والاقتتال الداخلي. وخطاب الكراهية هو بمثابة الفيول الذي يمكن أن يفجر المشاحنات والتوترات الحاصلة". وتوضح أن "هناك حاجة ماسّة اليوم لخطاب عقلاني يترافق مع حلول سياسية وليس مهرجانات شعبوية تجعل من لبنان دولة مارقة تعمد إلى ترحيل اللاجئين في وقت تُجرى مفاوضات للحصول على مساعدات ويستجدي عودته إلى اهتمامات المجتمع الدولي".
وتتوقف البعلبكي عند خطة إعادة اللاجئين اللبنانية وتري أنها غير مقنعة من وجهة نظر قانونية، إذ يجب أولاً أن تحصل تحت رقابة مؤسسات دولية محايدة، لا روسيا مثلاً التي هي طرف في النزاع. يجب أن تكون عودة اللاجئين وفق معايير دولية لحقوق الإنسان وتأمين أمنهم وسلامتهم ومسكنهم ومشربهم وحياتهم، أي عودة طوعية كريمة تترجم ميدانياً بالأفعال. ولا يمكن إعادة اللاجئين بينما هناك تقارير توثق انتهاكات جسيمة يتعرّض لها العائدون على يد النظام السوري.
وتوضح البعلبكي أنه "يفترض أن يكون هناك تفاوض رسمي بين دولتين، ضمن إطار تنظيم العلاقات اللبنانية السورية، ووجود رغبة أصلاً لدى النظام السوري في إعادة اللاجئين، قبل الوصول إلى مرحلة العودة، خصوصاً أن النزاع لا يزال قائماً ولم ينتهِ، وحياة اللاجئين تبقى في خطر، من دون أن ننسى عدم امتثال الطرف الرسمي السوري إلى القرارات الأممية، منها قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015، وإنهاء التعسف والاعتقالات والإخفاء القسري والإفراج عن المعتقلين. كل هذه الخطوات ينبغي أن تطبق قبل الحديث عن الإعادة بما فيها الطوعية".
