العراق: خلافات تعرقل قانون العنف الأسري منذ عام 2020
العراق: خلافات تعرقل قانون العنف الأسري منذ عام 2020
مع تزايد ضغط المنظمات الحقوقية والناشطين العراقيين على البرلمان من أجل التصويت على تشريع يكافح العنف الأسري المتصاعد في العراق، يُحكى أنّ خلافات دينية هي السبب وراء عرقلة إقرار القانون.
وتسجّل المحافظات العراقية معدّلات عالية من العنف الأسري الذي يستهدف خصوصاً النساء والأطفال وكبار السنّ. وقد زادت الحالات المبلَّغ عنها، في العامَين الماضيَين، عن 15 ألف حالة عنف، الأمر الذي يدفع معنيّين إلى الدفع أكثر في اتجاه الضغط لإقرار القانون الذي صوّت على مسوّدته مجلس الوزراء في صيف عام 2020 من دون أن يقرّه البرلمان حتى يومنا هذا.
وبسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القانون، أقدمت الحكومة على سحبه من البرلمان قبل شهرين، لأجل مراجعة النقاط الخلافية فيه، ولم تعد إرساله إلى البرلمان حتى الآن.
وفي هذا الإطار، أفادت عضو لجنة المرأة والأسرة في البرلمان العراقي النائب ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، بأنّ "قانون العنف الأسري لم يشرَّع منذ ثلاث دورات برلمانية وأُعيد إلى الحكومة مرة أخرى"، مبيّنةً في تصريح إلى صحيفة الصباح العراقية الرسمية أنّ ثمّة "كثيراً من الملاحظات والتعديلات" المتعلقة بهذا القانون، بالإضافة إلى "عدم اتفاق الكتل والمذاهب بشأن فقراته". وأضافت الهلالي أنّ "اللجنة تنتظر قرار الحكومة بشأنه وإعادته إليها".
يومياً 59 شكوى تخص العنف الاسري تقدم في لدى محاكم بغداد بشكل رسمي ومعلن
— زينب ربيع (@RabeeZainab) November 25, 2023
وماخفي أعظم ..
الناشطة النسوية أية علي تؤكد : الاحصاءات غير المعلنة تقترب من 300 حالة يومياً !#الحصاد pic.twitter.com/4qLd9CLxRh
وتُسجَّل حالات من العنف الأسري بوتيرة يومية، وتتنوّع ما بين عنف لفظي ونفسي وجسدي وجنسي واقتصادي، علماً أنّ ذلك يشتمل الإهمال والزواج بالإكراه وزواج القاصرات والضرب وغيرها وصولاً إلى القتل.
بدورها، تنتقد الناشطة في مجال حقوق الإنسان هدى الرفاعي، تعطيل مسار إقرار القانون الخاص بمكافحة العنف الأسري في العراق. وتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "من غير الممكن استمرار الخلاف وتعطيل (إقرار) القانون كلّ هذه السنوات، في وقت تتزايد فيه حالات العنف من دون أن يحظى ضحايا العنف على أيّ حماية قانونية".
وتشير الرفاعي إلى أنّ "القوى السياسية لا تهتمّ بحقوق المرأة وحقوق الطفل بقدر ما هي مهتمة بأجنداتها السياسية ومصالحها الشخصية، لذا عُقل إقرار القانون"، مشدّدَة على أنّ "لجنة الأسرة والطفل في البرلمان هي الأخرى لا تدافع عن القانون بقدر ما يلتزم أعضاؤها بتوجيهات كتلهم السياسية، وهذا أمر خطر" إذ لا يجد العراقيون "مَن يطالب بأيّ حقوق أو حماية للأشخاص المعنَّفين".
وقد لاقى مشروع قانون العنف الأسري معارضةً من قبل جهات سياسية في البرلمان، خصوصاً تلك المنتمية إلى أحزاب دينية ترى أنّه ينطوي على مخالفات للشريعة الإسلامية، وأنّه سوف يؤدّي إلى تفكّك أسري ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضدّ ربّ الأسرة.
ولعلّ أبرز الجهات المعارضة لإقرار القانون هما حزب الدعوة الإسلامية العراقي وحزب الفضيلة الإسلامي العراقي، اللذان يجدان في القانون تعارضاً مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد.
وما زال العراق يعتمد على مواد تشريعية من ضمن القانون 111 لسنة 1969، التي تسمح للزوج والوالد بـ"تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". ونصّت المادة 41 من قانون العقوبات على أنّ "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحقّ مقرّر بمقتضى القانون". ويؤكد القانون أنّ ذلك يأتي في إطار "حقّ" الزوج بتأديب زوجته، و"حقّ" الوالد بتأديب أولاده القُصّر.
وتلجأ الشرطة العراقية، في العادة، إلى فرض تعهّدات على "مسبّب الضرر"، بالأحرى المعنِّف، إذا كان والداً أو والدةً أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفَين في بعض الأحيان. وإذا كان الطرف مرتكب العنف هو الوالد، فإنّها تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.
