العراق: توقيف نساء بتهمة المشاركة في تنفيذ "الدكة العشائرية"

19 مارس 2022
يتكرر استخدام السلاح في الخلافات العشائرية العراقية (Getty)
+ الخط -

أكدت السلطات الأمنية العراقية أن بعض النساء كنّ من بين المعتقلين مؤخرا بتهمة التورط في تنفيذ "الدكة العشائرية" في العاصمة بغداد، في تطور ينذر باتساع نطاق هذه الجريمة التي تروع المواطنين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، القبض على 14 متهما بالدكة العشائرية، من بينهم ثلاث نساء، كما صادرت أسلحتهم، مؤكدة في بيان أنه "بعد ورود معلومات عن إطلاق نار في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة، تمكنت قوة أمنية من فض نزاع عشائري، والقبض على متهمين، وإخلاء جثمان قتيل واحد، وامرأة مصابة بالرصاص".

وأضاف البيان أن "قوة أمنية أخرى ألقت القبض على 6 متهمين بالدكة العشائرية، وصادرت الأسلحة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد، وتم نقل جميع المتهمين إلى هيئة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأصدر العراق، قبل أكثر من عامين، قانونا يعد "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها بالمجتمع.

و"الدكّة العشائرية" هي قيام مسلّحين ينتمون إلى قبيلة معيّنة بتهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها عبر إطلاق نار بمختلف الأسلحة، وإلقاء قنابل يدوية أحياناً، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور تتفاقم إلى وقوع ضحايا من الطرفَين.

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أمس الجمعة، ردع منفذي الدكات العشائرية، خلال مؤتمر أمني لبحث الأوضاع الأمنية في قاطع الرصافة من بغداد، ووفقا لبيان، فإنه "وجه باتخاذ أقصى إجراءات الردع والمحاسبة، وتفعيل مذكرات القبض بالتنسيق مع مراكز الشرطة والقضاء"، مشدداً على ضرورة "تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة".

من جهته، حذر الشيخ غازي المشهداني، وهو أحد وجهاء بغداد، من خطورة اتساع "الدكة العشائرية" في العاصمة، داعيا إلى التعامل الحازم مع المتورطين، وأكد لـ"العربي الجديد" أن "مشاركة النساء في الدكة العشائرية يعد تطورا خطيرا، ويستدعي المزيد من الحزم من قبل السلطات الأمنية والقضائية".
وأضاف المشهداني أن "تطبيق القانون بحزم، وعدم التراخي في تنفيذ عمليات الاعتقال، وعدم الإفراج عن المعتقلين في حال تنازلت العشائر المستهدفة بالدكة، هي إجراءات كفيلة بالحد من اتساعها، ويجب أن يحاكم المتورطون ليكونوا عبرة لغيرهم".

وتعد مشاركة النساء في "الدكات العشائرية" أمرا مستغربا، إذ كانت عملا يقوم به الرجال، حسب عضو هيئة حقوق الإنسان العراقية علي البياتي.

المساهمون