السياسية المصرية آية كمال تشكو تعرّضها للتحرش داخل السجن
اشتكت السجينة السياسية، المصرية آية كمال، أثناء نظر أمر تجديد حبسها إلكترونيًا، من تعرّضها للتحرش داخل محبسها، ومع ذلك قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة مشورة بمجمع محاكم بدر، استمرار حبس آية كمال الدين حسين لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة القضية 93 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وتقدم نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ببلاغ إلكتروني للنائب العام عن واقعة تعرّض آية للتحرش على يد إحدى سجانات سجن القناطر الخيرية للنساء وقيدت الشكوى بالعريضة رقم 341508.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإفراج عن آية كمال، المحبوسة احتياطيا منذ يوليو/تموز 2022 على ذمة هذه القضية، بعد سبق حبسها على ذمة قضيتين آخريين بذات الاتهامات. وقالت المبادرة "تتزايد أهمية الإفراج عنها بعد إبلاغها هيئة المحكمة خلال جلسة تجديد حبسها المنعقدة في 28 يناير/كانون الثاني 2023، بتعرّضها للتحرش على يد إحدى السجانات في سجن القناطر الخيرية للنساء".
واحتفظت المبادرة، باسم السجانة الذي أعلنته آية للمحكمة. وخلال جلسة اليوم الأربعاء، شكت آية لهيئة المحكمة من قيام إدارة السجن بمعاقبتها بالتغريب، لإبلاغها عن واقعة التحرش خلال الجلسة السابقة.
يذكر أن آية خريجة معهد الدراسات الإسلامية والبالغة من العمر 28 عاما، هي مريضة بالربو، وبالتالي يمكن أن يكون للحبس آثار دائمة على حالتها الصحية.
تم القبض على آية للمرة الأولى من الشارع بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 وكان عمرها 17 سنة فقط. وتم توجيه الاتهامات إليها على ذمة القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم "بنات 7 الصبح"، القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر.
حكم عليها بالسجن 11 سنة (المتهمة رقم 14 في القضية), وفي الاستئناف قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ وتم الإفراج عنها في ديسمبر/كانون الأول 2013 وكان لها تصريحات عبر لقاء فيديو تم نشره بعد الإفراج.
تم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 25 مارس/آذار 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 5 أيام. ثم عرضت بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 إبريل/نيسان 2020. ووجهت النيابة إليها اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020. ثم أخلى سبيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 بتدابير احترازية.
ثم تم القبض على آية مرة ثالثة من منزلها في الساعة الواحدة صباحا يوم 3 يوليو/تموز 2022 وحبسها احتياطيا على ذمة القضية 93 لسنة 2022.
ودعت المبادرة المصرية إلى وقف الاستهداف المتكرر للأشخاص، وتدويرهم على العديد من القضايا. وحق السجين في معاملة إنسانية غير مهينة.
وقالت المبادرة "على إدارة السجن حماية السجين من أي إيذاء بدني أو نفسي، بدلا من معاقبته عند استخدام حقه في الشكوى".
وأعربت المبادرة عن خشيتها من أن يكون نظر تجديد حبس السجناء إلكترونيا سببا لترهيبهم من قبل إدارة السجن المودعين به.
