الجزائر تسجل 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً
الجزائر تسجل 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً
كشف تقرير نشره المعهد الوطني للصحة العمومية في الجزائر، تسجيل الجزائر لقرابة 50 ألف إصابة جديدة بأمراض السرطان سنوياً، عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف في الرابع من فبراير/شباط من كل عام.
ويؤكد التقرير أنّ سرطانات القولون والرئة والبروستات والمثانة والجهاز الهضمي، تتصدر لائحة أنواع السرطان المنتشرة لدى الرجال، فيما يتصدر سرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية والجهاز الهضمي وعنق الرحم لدى النساء. ويسجّل سرطان الثدي انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في الجزائر، بأكثر من 14 ألف حالة سنوياً، ويتميّز بخصوصية لافتة في الجزائر، حيث يصيب النساء في سنّ مبكرة في حدود الأربعينيات، بخلاف الدول المتقدمة التي ينتشر فيها لدى النساء في سن الـ55 فما فوق.
ويرجع التقرير أسباب هذا التطور الكبير في أرقام الإصابات بالسرطان، إلى عوامل تغيير النمط الغذائي للسكان الذي تغلب عليه الأغذية المصنّعة، إضافة إلى عوامل بيئية كالتلوث والأسمدة التي تُضاف إلى الزراعة، وأخيراً عوامل أخرى جينية. ودفع تطور أعداد المصابين بالسرطان في الجزائر، الحكومة إلى وضع خطط لتحسين التكفّل بالمصابين، وفتح عدّة مراكز عبر القطر لتقريب العلاج إلى المصابين، وفتح مصالح للعلاج الكيميائي بالمستشفيات الكبرى في البلاد.
وتقود السلطات والجمعيات الأهلية النشطة في مجال الصحة، حملات تحسيس وتوعية للتشجيع على التشخيص المبكر، خاصة لدى النساء، ما سيسهل علاج السرطان في مراحله الأولى، خاصة في ظلّ صعوبة الحصول على مواعيد العلاج وخضوع المريض للعلاج الكيميائي والجراحة، حيث يُضطر بعض المرضى إلى الانتظار لمدة ستة أشهر للحصول على موعد للعلاج بالأشعة، بسبب تعطل التجهيزات في بعض المستشفيات، إضافة إلى سلسلة من الانقطاعات المسجّلة من حين لآخر في الأدوية التي تدخل في إطار العلاج الكيميائي للسرطان.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عن قرار الحكومة بإعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي تمّ إنشاؤه في سنة 2012، بهدف التكفّل الأمثل بالمصابين من خلال تجهيز مصالح العلاج بالأشعة، واقتناء مسرعات خطية جديدة وتوفير أدوية إضافية وصيانة الأجهزة والعتاد الموجه للعلاج بالأشعة في المستشفيات. وأشار إلى قرار فتح 41 مصلحة لعلاج مرضى السرطان و77 وحدة خاصة بالعلاج الكيميائي إلى جانب 20 مركزا لمكافحة السرطان، ستة منها تابعة للقطاع الخاص. كما تعهدت الحكومة بتخصيص موزانة لاقتناء الأدوية والمستهلكات الطبية التي تدخل في علاج السرطان، وإنشاء سجل للسرطان على مستوى كل ولاية مما سيسمح بتوفير معلومات دقيقة عن المرض للقيام بدراسات تحليلية وبالتالي معرفة سبل الوقاية منه.
