البرلمان الجزائري يقرّ إعادة تفعيل صندوق النفقة في الطلاق
البرلمان الجزائري يقرّ إعادة تفعيل صندوق النفقة في الطلاق
أعادت الحكومة الجزائرية تفعيل الصندوق المستقل للنفقة بحيث يسمح بضمان الحد الأدنى من الحقوق المالية لتمويل إعاشة الأطفال ضحايا الطلاق إذ تصنف الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا، من حيث عدد حالات الطلاق سنويا.
وصادق البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، على مسودة قانون يعيد تفعيل صندوق النفقة ويجيز تدابير خاصة للحصول عليها، ويضمن كفالة الأطفال المحضونين وللنساء المطلقات بحياة كريمة، تجسيدا لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا، وثمنت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل بدلا من وزارة التضامن، ليكون قابلا للتفعيل من خلال تدابير خاصة للحصول على النفقة.
وأكد تقرير اللجنة حول الخطوة بأنه" من شأنها تدارك النقائص المسجلة ميدانيا في مسألة الحصول على النفقة بعد الطلاق، والحفاظ على سلامة الأطفال وتجنيبهم الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطلاق، وبخاصة وأن المرأة المطلقة الحاضنة تجد صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات الحياة الضرورية".
وأوصى البرلمان بضرورة الإسراع في مراجعة قانون الأسر، والقيام بدراسات معمقة حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع، تفعيل آليات الصلح بين الزوجين. ووضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع.
حالات الطلاق تتجاوز العشرة كل ساعة في الجزائر
وتشير البيانات الحكومية الرسمية أن 7945 امرأة و 14745 طفلا سيستفيدون في الوقت الحالي من صندوق النفقة لفائدة النساء اللواتي تؤول إليهن حضانة الأطفال بعد الطلاق، وتشهد معدلات الطلاق في الجزائر زيادة معتبرة، بلغت أعلى مستوى لها عام 2018، اذ تم تسجيل 68 ألف حالة طلاق، مقابل تسجيل 65 ألف حالة طلاق عام 2017، لكن بيانات وزارة العدل الجزائرية تكشف واقع 240 حالة طلاق يوميا، و10 حالات في الساعة ، بمجموع يفوق 80 ألف حالة طلاق عام 2022.
وبسبب ازدياد حالات الطلاق وغموض مصير الأطفال، اضطرت الحكومة إلى سن قانون خاص لصندوق النفقة، وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي ان هذا القانون الجديد يعزز" الآليات الكافية لضمان صرف النفقة، كما يكرس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تكفله واهتمامه بالفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج لمصاريف تلك النفقة"، مشيدا بقرار الرئيس عبد المجيد تبون القاضي بوضع الصندوق الخاص بالنفقة تحت وصاية وزارة العدل.
ويضبط القانون الجديد الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان حصول الأطفال والنساء المطلقات على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وأخذت الدولة على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على الزوج المطلق تأديتها، أو في حال وفاة الزوج، حيث يتولى الأمين العام للمجلس القضائي في كل محكمة بالتنسيق مع أمين الخزينة تنفيذ ذلك ، اما في حال امتنع الزوج المطلق عن تأدية النفقة، حيث تكون الدولة في هذا الحالة الأخيرة ملزمة باستخدام الصندوق للنفقة على الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات العقابية في حق المطلق.
وأكد النائب في البرلمان عز الدين زحوف الذي كان قد طالب في وقت سابق الحكومة بإعادة تفعيل صندوق النفقة، لـ"العربي الجديد" أن التطورات والمشاكل الاجتماعية التي تعيق في بعض الأحيان صرف النفقة لصالح الأطفال المحضونين، كانت تفرض على الدولة اتخاذ خطوة لتنظيم ذلك حماية للأطفال".
وأشار زحوف إلى أن الصندوق أنشئ في 2015، لكنه تم توقيف العمل به في 2021، بسبب عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي دفع المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لمستحقيها وفي الآجال المحددة، معتقدا أن الإطار القانوني الجديد مناسب لحل هذه المشكلات.
