الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

29 يونيو 2023
يهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين (محمد خليل/فرانس برس)
+ الخط -

يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل "شراكة شاملة" تتضمن شقا متعلقا بالهجرة، وتأمل بروكسل توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط، لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل، الاثنين، بعد عطلة الأضحى.

والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو/حزيران خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

ويثير هذا الدعم المالي حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري على خلفية النزعة التسلطية للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بات يحتكر السلطات منذ 2021، ووضع حقوق الإنسان في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.

ومنذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر الرئيس سعيّد أن تونس لن تكون "حرس حدود" لأوروبا ولن تنصاع إلى "إملاءات" صندوق النقد الدولي.

ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

قوارب ورادارات وكاميرات

ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها "فورا" في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقّالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالَي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهرّبين.

كما يهدف الاقتراح إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا الى بلادهم.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، موّل التكتل 407 عمليات كهذه إلى الآن هذا العام.

(فرانس برس)

المساهمون