- جيش أراكان يسعى لمزيد من الحكم الذاتي، مما أنهى وقف إطلاق النار منذ الانقلاب العسكري في 2021، في ولاية تضم حوالي 600 ألف من الروهينغا المضطهدين.
- الأمم المتحدة تحذر من مخاطر توسع العنف وتدعو لحماية الفارين وفق القانون الدولي، مشيرة إلى أن أكثر من مليون روهينغا يقيمون حاليًا في بنغلادش بعد فرارهم من تطهير سابق.
أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد حدة القتال في ولاية راخين في ميانمار أرغم نحو 45 ألفاً من أقلية الروهينغا على الفرار، وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات. وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف: "نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو"، وهما مدينتا صفيح. أضافت: "يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفاً، وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان".
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو جيش أراكان، في نوفمبر/ تشرين الثاني، هجوماً على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح وقفاً لإطلاق النار ظل صامداً إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021. ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالي 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية. وأشارت ثروسيل إلى أن "أكثر من مليون من الروهينغا موجودون في بنغلادش، بعدما فروا من عمليات تطهير سابقة". أضافت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث بنغلادش ودولاً أخرى على "توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلادش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار ".
كما حذرت ثروسيل من "مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير". وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا. أضافت: "في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويجرى تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن. لقد أُجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
